مستشار المفتي: تخريب المرافق العامة أو سرقتها من الإفساد في الأرض
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه: "يقوم بعض الأفراد بالتعدي بالسرقة على المرافق العامة في الدولة أو تخريبها، من أخذ مواد للبناء أو التسليح من الطرق والكباري وغيرهما؛ فما حكم ذلك؟".
اقرأ أيضًا.. هل يجوز الاحتفال بالعام الهجري الجديد؟.. عاشور يجيب
وقال "عاشور" إن الشرع الشريف حث على حفظ المال سواء كان ملكية خاصة للأفراد أو عامة بين الجميع من الدولة والمواطنين، وكلٌ مِن هذين النوعين له حرمة وصيانة؛ لحديث: أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»(صحيح مسلم/ 2564).
أضاف مستشار المفتي، أن المقرر شرعًا أن الاعتداء على المال العام -ومنه المرافق العامة للدولة- مجرمٌ قانونًا ومُحَرَّم شرعًا؛ وقد نهى الله تعالى عن الاعتداء وتوعد فاعله بالعقاب الشديد، لحديث: خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم، يَقُولُ
واختتم قائلًا: والذي عليه العمل إفتاءً وقضاء أن تخريب المرافق العامة أو سرقتها؛ من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله تعالى عن الإفساد؛ بل وتَوعَّد المفسدين، وأخبرنا أنَّه لا يصلح عملهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾[الأعراف: 56]، وقال سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾[يونس:81] ويجب على ولي الأمر الضَّرْب على أيديهم بالعقوبة الرادعة لهم ولأمثالهم، فالتعدي على المال العام أشد حرمة وجُرْمًا من التعدي على المال الخاص، وكلاهما سُحْتٌ.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news