لماذا أباحت دار الإفتاء أخذ أرباح البنوك ؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، على القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها، موضحة، أنه هذا ما عليه الفتوى منذ عقود .

 

اقرأ أيضًا.. هل يحوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن إباحتها جاء لعدة أسباب:

الأول: أَن القاعدة تقول: يجوز استحداث عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غرر أو ضرر، وعقود البنوك من هذا القبيل.

الثاني: أن هذه مسألة خلافية، ولا حرج على من أخذ برأي أحد من العلماء فيها، والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".

الثالث والأخير: أن هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة".

الإفتاء: البنوك مؤسسات حديثة -شخصية اعتبارية- لم تكن موجودة من قَبل

وأوضحت الدار، أنه لا بد أن ندرك أنَّ البنوك عبارة عن مؤسسات حديثة -شخصية اعتبارية- لم تكن موجودة من قَبل في الفقه الموروث؛ لذا حدث خلاف بين العلماء المعاصرين في الحكم على بعض المعاملات البنكية.

 

وتابعت: لا بد أن نؤكِّد أيضًا على أنَّه لا يمكن

لأحدٍ أن يقول بأَنَّ الربا حلال؛ وذلك لأن القرآن والسنة صريحان في حرمته، وأجمعت الأمة على تحريمه أيضًا؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَه وشاهِدَيه وكاتِبَه" مسند أحمد. 

 

موضوعات ذات صلة

حكم احتساب مساعدة الأسرة في الإنفاق بمبلغ من الزكاة

المنقولات الزوجية| الإفتاء تكشف عن مدى صحة شرط وارد في وثيقة الزواج

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news