لماذا أباحت دار الإفتاء أخذ أرباح البنوك ؟
أكدت دار الإفتاء المصرية، على القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها، موضحة، أنه هذا ما عليه الفتوى منذ عقود .
اقرأ أيضًا.. هل يحوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن إباحتها جاء لعدة أسباب:
الأول: أَن القاعدة تقول: يجوز استحداث عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غرر أو ضرر، وعقود البنوك من هذا القبيل.
الثاني: أن هذه مسألة خلافية، ولا حرج على من أخذ برأي أحد من العلماء فيها، والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".
الثالث والأخير: أن هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة".
الإفتاء: البنوك مؤسسات حديثة -شخصية اعتبارية- لم تكن موجودة من قَبل
وأوضحت الدار، أنه لا بد أن ندرك أنَّ البنوك عبارة عن مؤسسات حديثة -شخصية اعتبارية- لم تكن موجودة من قَبل في الفقه الموروث؛ لذا حدث خلاف بين العلماء المعاصرين في الحكم على بعض المعاملات البنكية.
وتابعت: لا بد أن نؤكِّد أيضًا على أنَّه لا يمكن
موضوعات ذات صلة
حكم احتساب مساعدة الأسرة في الإنفاق بمبلغ من الزكاة
المنقولات الزوجية| الإفتاء تكشف عن مدى صحة شرط وارد في وثيقة الزواج
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news