حكم الحلف بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقصد حقيقة اليمين أمر يدور الحكم فيه بين الحرمة عند بعض الأحناف والكراهة عند بعضهم ولم ينصوا أهي كراهة تنزيه أم تحريم على مصطلحهم، وهو مكروه عند المالكية والشافعية في المعتمد لديهما وفي قول لأحمد، والجواز هو المعتمد عند الحنابلة.

 

وأضاف "عاشور"، عبر موقعه الرسمي: ومع ذلك فالخروج من الخلاف مستحب، ويتم ذلك بتعليم الناس وليس بتبديعهم أو تكفيرهم بسبب ظاهر الحديث، ولا نؤثمهم لأن القول بالحرمة هو قول من الأقوال، والقاعدة أنه: "لا يُنْكَرُ المختَلَف فيه ".

 

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: "أما إذا كان على سبيل جريان العادة التي يقصد بها الترجي أو تأكيد الكلام لا حقيقة الحلف، فهو

أمر جائز ولا حرج فيه باتفاق؛ إذ قد ورد في نصوص السنة الشريفة وكلام السلف الصالح".

 

وبين أن الحلف يقصد به الأيمان المؤكدة للخبر سواء في ثبوت الأشياء المحلوف عليها أو نفيها، واتفق الفقهاء على أن الحلف بالله تعالى يعتبر يمينًا شرعية، يجب بالحنث فيها كفارة، واختلفوا في حكم الحلف بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهو مكروه عند الحنفية تخريجا على كلامهم في الحلف بغير الله تعالى، وحكى ابن عابدين عن الْقُهُسْتَاني  القول بالحرمة.