الأرز في قبضة مافيا الاحتكار

مساع عديدة تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لمحاربة جشع التجار وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فبعد ارتفاع أصوات المواطنين غضبًا بسبب ارتفاع أسعار الأرز، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتسعيره جبريًا ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى العدد الصادر بتاريخ 6-9-2022.

ونص القرار على ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ على 15 جنيهًا، بينما لا يزيد كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السايب» على 12 جنيهًا، بعدها بأيام قليلة صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين بأن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز ومع ذلك فما زالت الأسعار مرتفعة، وما زال التجار مستمرين فى ممارساتهم الاحتكارية ويقومون بإخفاء الأنواع الفاخرة من الأرز لبيعه بأسعار مرتفعة، بينما وصل سعر الأرز «السايب» إلى 20 جنيهاً فى بعض المناطق الشعبية.

جولة ميدانية قامت بها «الوفد» فى عدة مناطق شعبة وراقية رصدنا خلالها ممارسات التجار غير القانونية والتى تضرب بقرارات الحكومة عرض الحائط، ورغم أن قرار مجلس الوزراء نص على أن يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، وذلك طبقاً لنص المادة 22 مكرر ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإن هذه العقوبات ما زالت مجرد حبر على ورق.

قال أحد أصحاب محلات العطارة، إن أسعار الأرز ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية حيث وصل سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 200 جنيه للطن ليصل إلى 8.600 جنيه، كما ارتفعت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة 300 جنيه ليسجل الطن 8.100 جنيه، فيما وصل الأرز الأبيض البلدى عريض الحبة كسر 3% إلى 12.900 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه عن الفترة الماضية، كما صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدى رفيع الحبة كسر 5% بمقدار 200 جنيه ليصل الطن إلى 12.100 جنيه.

 

من جانبه، قال عبدالمجيد السيد، صاحب محل تجارى، إن بعض تجار الجملة يمارسون أعمالاً احتكارية على المواطنين باخفاء بعض الانواع الجيدة من الارز والتى كان يتراوح سعر الكيلو منها بين 25 و27 جنيهاً فى بعض المناطق خلال الأسابيع الماضية، وبعد التسعير الجديد وصل الكيلو منه إلى 16 جنيهاً فقط وهناك أنواع بـ17 و18 جنيهًا، ولذلك قام التجار بإخفائها انتظاراً لارتفاع الأسعار مرة أخرى

 

«الأزر السايب المفروض الكيلو لا يزيد على 12 جنيهاً إلا أن سعره الواقعى حاليًا وصل لـ 15 جنيه».. يستكمل البائع حديثه، قائلاً إن هذه الممارسات يقوم بها بعض التجار لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها بشأن التسعيرة الجبرية للأرز.

والتقط طرف الحديث محمود كامل، بائع عطارة، قائلاً إن مقاطعة المواطنين لشراء الأرز قد يكون هو الحل الوحيد للضغط على تجار الجملة لمنع ممارساتهم الاحتكارية.

وتابع: «قانون العرض والطلب هو المسيطر على السوق وهو السبب فى اخفاء بعض السلع او عرضها بأسعار الحكومة المسعرة».

 

المواطنون يصرخون

ومن التجار إلى المواطنين أكدت سعاد كامل، ربة منزل إنها كثيرًا ما دخلت فى مشاجرات مع التجار بعد علمها قرار الحكومة بالتسعيرة الجبرية، فالقرار لم ينفذ على أرض الواقع فلا يوجد كيلو أرز بـ15 جنيهاً مطلقًا.

«لازم الحكومة تشد شوية على المحلات.. والعقاب المقرر يعلن ويطبق على المخالفين ليكونوا عبره لغيرهم».. تستكمل سعاد حديثها، قائلة إن المحلات تمارس عمليات الاحتكار بعيداً عن أعين الحكومة فكثيرًا ما نقدم شكاوى ضد بعض التجار وتطبق عليهم الغرامات ولكن الكثيرين غيرهم يمارسون عملية الاحتكار دون محاسبة.

«كيلو السايب بـ15 جنيهاً وفيه مناطق بـ14 جنيهاً».. قالتها جميلة شريف، خلال حديثها للوفد، مشيرة الى أنه فى هذا الوقت من كل عام تظهر ازمة الارز وتابعت: « التجار يتعللون بأنه لا يوجد معروض فى السوق ولذلك ترتفع الأسعار وحينما يزيد المعروض ستنخفض الأسعار».

 

رئيس شعبة الأرز: سلوكيات المواطنين سبب الأزمة

وحول موقف شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية من تلك الأزمة، قال رجب شحاتة رئيس الشعبة، إن سعر الأرز فى بعض المناطق وصل إلى 25 جنيه رغم قرار الحكومة بتسعيره بـ15 جنيهًا للمعبأ.

وأشار رئيس شعبة الأرز إلى أن المواطن هو السبب الأساسى فى رفع الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب قانون العرض والطلب، وتابع: «لو الناس بطلت تشترى لمدة 10 أيام الأسعار هترجع لأن المعروض من الأرز يصل إلى 4 ملايين طن صافي».

وأكد رئيس شعبة الأرز فى بيان له، أن استهلاك المصريين من الأرز لا يتخطى الـ 3.5 مليون طن وهو ما يعنى توافر الكميات المناسبة.

 

خبير اقتصادى: أسعار البترول والحرب الروسية الأوكرانية كلمة السر

قال الخبير الاقتصادى أسامة زرعى، إن مساحة زراعة محصول الأرز فى مصر خلال الموسم الحالى 2022 قدرها 724 ألف فدان للرى بالغمر، ومساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

وتمت الزراعة فى 8 محافظات هى: الإسكندرية 2000 فدان والبحيرة 106 آلاف و650 فداناً والغربية 40 ألفا و600 فدان وكفر الشيخ 189 ألفاً و800 فدان والدقهلية 182 ألفاً و550 فداناً ودمياط 42 ألف فدان والشرقية 127 ألفًا و850 فداناً والإسماعيلية 2000 فدان.

وعند سؤاله عن الأسباب الرئيسية وراء أزمة الأرز فى الوقت الراهن قال زرعى: «إن ارتفاع أسعار البترول وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية - رغم أنهم غير مصدرين للأرز لمصر، أثرت بشكل كبير على سعره، مشيراً إلى

أن الهند هى المصدر الأول للأرز تليها تايلاند وباكستان، وكانت مصر من الدول المصدرة للأرز إلى أن حدث الفقر المائى فأصبح إنتاجها بالكاد يكفى الاستهلاك المحلى.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البترول أدى إلى رفع أسعار السلع الغذائية بشكل مباشر، حيث إن سلسلة الغذاء مترابطة، موضحاً أنه بارتفاع سعر القمح يرتفع بالتبعية سعر المكرونة المصنعة من القمح، ما يضطر المستهلك للتوجه لبديل المكرونة وهو الأرز وبالتالى يرتفع سعر الأرز نظراً لزيادة الطلب عليه

وتابع: سعر طن الأرز تجاوز الألف دولار، بينما تجاوز القمح الأربع مائة دولار على أرضه ويزيد لخمسمائة دولار عند وصوله للدول المستوردة عربية وأفريقية

وأكد أن الأرز هو المحصول الرئيسى كنمط غذائى فى دول شرق اّسيا تليها دول الخليج العربى، مؤكداً أن الأرز يعتبر غذاء لنحو 60% من سكان العالم.

وأشار الى ان ارتفاع تكلفة الأسمدة وارتفاع أسعار الشحن والنقل، وارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام، والتضخم الذى يشهده العالم كله والذى يؤثر على أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى زيادة الحلقات الوسيطة بين التاجر والمستهلك، وجشع التجار، كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز تزامناً مع موسم حصاده.

ولفت إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» جاء فيه أن سعر القمح ارتفع بنسبة 65%، والأرز بنسبة 75%، فضلاً عن أزمة الأسمدة العالمية حيث إن روسيا متحكمة فى تصدير 15% من الأسمدة إلى العالم، والتى تعتبر من أهم مدخلات زراعة الأرز، والذى تأثر بقرار حظر تصدير الأسمدة من روسيا.

وجاء فى تقرير دولى أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة تتجاوز 75% مقارنة بفترة كورونا، ولفت التقرير إلى أن أسعار الأرز وصلت لأعلى مستوى فى 12 شهراً.

وقال زرعى:«إن الحل الوحيد للقضاء على تلك الأزمة هو السيطرة على جشع التجار، وعمل رقابة على الأسواق، خاصةً أن الحكومة بدأت بالفعل بضخ كميات كبيرة من الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة حيث وصل كيلو سعر الأرز إلى 15 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، ولذلك فالرقابة هى الحل للقضاء على هذه الأزمة.

 

قانوني: الحبس في انتظار المحتكرين

 

من ناحيته، قال كمال سعيد، خبير قانوني، إن تلك الممارسات الاحتكارية تقع تحت طائلة قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك، نصت المادة ٨ في فقرتها الأولى من قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك على أن يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفايها ، أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها ، أو بأي صورة أخرى. واضاف الخبير القانوني أن المادة ٧١ من ذات القانون يشير إلى معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالق حكم المادة (٨) من هذا القانون، كما نصت بفقرتها الثانية على أن وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها . وتابع: ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة، كما ألزمت المادة مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.