سكن.. لكل مصرى

مليون وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل

 

اقتحام ملف تطوير العشوائيات بعد سنوات طويلة من الإهمال

 

80 مليار جنيه قيمة استثمارات وزارة الإسكان فى محافظات الصعيد

 

أثبتت وزارة الإسكان خلال السنوات السبع الماضية أنها ذراع للدولة فى تنفيذ مشروعاتها التنموية والقومية.. وبزغ نجم الوزارة بعد أن ألقى عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى- فور توليه رئاسة البلاد- مسئولية الإشراف على المشروعات الكبرى وتنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة؛ مثل هيئة المجتمعات العمرانية التى تتولى تنفيذ كل مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة وغيرها، وأيضاً الجهاز المركزى للتعمير المسئول الأول عن مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية فى أنحاء الجمهورية كمحور 30 يونيه وترعة الزمر وغيرها، بجانب مشروعات تنمية سيناء، وكذلك صندوق تطوير العشوائيات الذى يقود حركة تطوير كل المناطق العشوائية الخطرة فى مصر كمثلث ماسبيرو والدويقة وتل العقارب وغيرها، ولا ننسى دور صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعى صاحب الطفرة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى قدم نحو نصف مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وأخيراً قطاع المرافق المتمثل فى الشركة القابضة والجهاز التنظيمى والجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الذين أحدثوا فارقاً فى توصيل خدمات المياه والصرف لأنحاء الجمهورية.
كما تم اتباع طرق غير تقليدية للقضاء على سرطان العشوائيات الذى أصاب جسد البلد، وظلت هذه المشكلة تؤرق كل الحكومات التى تعاقبت على مصر لعقود طويلة، إلى أن تمكنت وزارة الإسكان وخاصة صندوق تطوير المناطق العشوائية من علاج هذا السرطان، ونقل سكان هذه المناطق غير الآمنة لمساكن جديدة وإعادة تطوير هذه المناطق مثلما حدث مع مثلث ماسبيرو والدويقة والخيالة وعزبة أبوقرن وترعة الطوارئ وسور مجرى العيون، وأخيراً زرايب 15 مايو وسن العجوز ونزلة السمان فى الأهرامات.. وواصل الصندوق من خلال شركات المقاولات العاملة معه تنفيذ أعماله فى عشرات المشروعات التابعة له مع مواصلة إجراءات السلامة لمنع تفشى فيروس كورونا.
ولا يتوقف دور وزارة الإسكان عند تنفيذ المشروعات فقط بل نجدها تمول مشروعات ضخمة ومهمة كميدان التحرير وممشى أهل مصر وغيرها بجانب الإشراف على مشروعات أخرى خارج مصر كسد ومحطة كهرباء تنزانيا.. وبعد مرور 7 سنوات على تولى الرئيس السيسى الحكم نسلط الضوء على أهم الإنجازات فى قطاع الإسكان والمرافق والعشوائيات
خلال هذه السنوات تولى حقيبة الإسكان ثلاثة وزراء، اثنان منهم تقلدا منصب رئيس الوزراء انطلاقاً من وزارة الإسكان وهما المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأخيراً عاصم الجزار وزير الإسكان الحالى.
وكان من أهم إنجازات هذا القطاع: بدء تسكين مدن الجيل الرابع، والإعلان عن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة رسمياً فى أغسطس المقبل، بالإضافة إلى دخول مصر فى عصر محطات تحلية المياه ولأول مرة يتخطى إنتاج محطات تحلية المياه لأكثر من 800 ألف متر مكعب يومياً.
كما اقتحمت الوزارة ملفاً شائكاً عانت منه مصر لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 195275 وحدة فى 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23,9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15,7 مليار جنيه.
وتعمل وزارة الإسكان على البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع لمساعدة كل الفئات على إيجاد وحدات سكنية، وهناك بعض المشروعات التى سنرصدها لكم فى السطور التالية.
يتم تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه، وهناك نماذج من المشروعات الجارى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع، ففى العاصمة الإدارية الجديدة، تم ويجرى تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدنس»، والحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، بجانب تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، التى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بطول أكثر من 10 كم، بجانب تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، ومحطتى تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.
وفى مدينة العلمين الجديدة، تم ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، ومنها مشروع الأبراج الشاطئية حيث يجرى تشطيب 15 برجاً بالمرحلة الأولى، وتنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، وتتوسط منطقة الأبراج، منطقة ترفيهية تطل على البحر مباشرة، وكذا مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، والممشى السياحى، ومحطة تحلية مياه الشرب بطاقة 150 ألف م3/ يوم، ومحطة الصرف الصحى، بطاقة 90 ألف م3/ يوم، وشبكات المرافق المختلفة، ومشروع تحويل الطريق الساحلى بطول 48 كم، وطريق جنوب مارينا بطول 10 كم، و13 كوبرى مشاة وسيارات، ومشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فداناً، وتضم نحو 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية– الحديقة المركزية– المسجد– الكنيسة– المسرح الرومانى– الأوبرا– المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم– مجمع السينمات)، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ومنطقة الداون تاون.
كما بذلت الوزارة، جهداً كبيراً فى الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث تخطت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمدن 96%، وفى المناطق الريفية وصلت إلى 40% مقارنة بنسبة التغطية فى 2014 التى كانت 12%، بالإضافة إلى التوسع فى تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831,69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء– جنوب سيناء– البحر الأحمر– مطروح– الإسماعيلية– السويس)، وجارٍ تنفيذ 14 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/ يوم، بتكلفة 9,71 مليار جنيه بمحافظات (مطروح– البحر الأحمر– شمال سيناء– جنوب سيناء– بورسعيد– الدقهلية– السويس)، كما تم إعداد خطة استراتيجية شاملة لمشروعات التحلية (2020-2050) للتنفيذ طبقاً لخطة الاحتياجات.
وتم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالصعيد (17 محطة ثلاثية و37 محطة ثنائية) بالمناطق القريبة من نهر النيل، للمحافظة على النيل من التلوث، كما تم الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 11 مليون م3/يوم، بتكلفة 61,4 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 60 مليون نسمة، وجارٍ تنفيذ 98 مشروعاً، بطاقة 2,3 مليون م3/يوم، بتكلفة 16,3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحى، بطاقة 6,9 مليون م3/يوم، بتكلفة 67,1 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 45 مليون نسمة، وجارٍ تنفيذ 473 مشروعاً، بطاقة 3,1 مليون م3/يوم، بتكلفة 47,1 مليار جنيه.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات لزيادة كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد بمختلف المحافظات، بتكلفة 13,3 مليار جنيه، وتنفيذ 192,2 ألف مشروع للوصلات المنزلية لتوصيل الخدمة للمنازل، بتكلفة 671,4 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم بتكلفة 469 مليون جنيه.
وتم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة المحسمة بطاقة (1 مليون م3/يوم- 0,4 مليار م3/سنة)، بقيمة 114 مليون دولار (نحو 2 مليار جنيه مصري)، ونفذتها

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تسليم محطة المعالجة إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة بحر البقر، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطاقة (5,6 مليون م3/يوم- 2,04 مليار م3/سنة)، بقيمة 270 مليون دينار كويتى (نحو 14 مليار جنيه مصري)، وبلغت نسبة التنفيذ 70%.، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات طرق قومية، بتكلفة 8 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 11 مشروع طرق رئيسية، بتكلفة 5,9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات طرق رئيسية، بتكلفة 14 مليار جنيه، ومنها مشروع محور الفردوس، الذى تم تشغيل المرحلة الأولى منه، وكذا محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقاً) الجارى تنفيذه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 166 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 5,405 مليار جنيه، وجار تنفيذ 46 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 2,341 مليار جنيه.
وتشارك الوزارة حالياً مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصرى يقطنون بالمناطق الريفية، كما تتولى الوزارة حالياً تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك فى إطار تطوير مدينة سانت كاترين، ويهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
الخبير الاقتصادى محمد راشد، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أكد أنه حدثت طفرة ملموسة فى القضاء على العشوائيات فى عهد الرئيس السيسى، مشيراً إلى الاهتمام بتغيير ثقافة المواطن وتوفير كل الخدمات فى هذه المشروعات السكنية المهمة مثل توفير الخدمات التعليمية والصحية علاوة على إنشاء الساحات الرياضية ومراكز الشباب، وتعيين رئيس لكل مدينة للحفاظ على النظام، وعدم تحويل الشقق السكنية إلى محال تجارية بجانب توفير العديد من فرص العمل وهو ما يصب إجمالا فى الحد من الجريمة والتطرف وخلق بيئة مجتمعية سوية ورفع درجة الولاء والانتماء للدولة نظرا لاهتمامها الواضح بمواطنيها وفق توجيهات القيادة السياسية.
وتابع الخبير الاقتصادى، لقد شهدت السنوات السبع الماضية إنشاء مجموعة من لمشروعات العظيمة التى تميزت بالتخطيط والتنفيذ الرائع، وذلك يرجع للإعداد والدراسة الجيدة قبل البدء فى هذه المشروعات، واتباع نظام متقن، كما حصل الصعيد على اهتمام من قبل الدولة بشكل كبير منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية حكم البلاد، وحصلت قرى محافظات الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة حياة كريمة، وبلغت استثمارات وزارة الإسكان وحدها فى تلك المحافظات أكثر من 80 مليار جنيه خلال 7 سنوات فقط.
وأشار إلى أن محافظات الوجه القبلى كان لها نصيب الأسد من مدن الجيل الرابع، حيث يوجد أكثر من 6 مدن، ساهمت فى إنعاش القطاع العقارى من خلال آليات هيئة المجتمعات العمرانية، والمتمثلة فى طرح أراضٍ بأسعار مخفضة فى هذه المدن وتسببت فى جذب المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما أنعش القطاع العقارى بتلك المحافظات.
واتفق معه فى الرأى خبير التنمية المحلية أمجد عامر، مشيراً إلى أن مشروعات الإسكان لها تأثير داخلى على مستوى المواطن المصرى لدورها فى الحد من تزايد الكثافة السكانية وتقليل الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وسد الفجوة بين العرض والطلب على وحدات الإسكان، وتوفير مسكن لائق وآمن للمواطنين قاطنى الوحدات غير الآمنة، لافتاً إلى أن التأثير الخارجى لمشروعات الإسكان نالت إشادات دولية واسعة، فضلا عن إشادة الدول الغربية بالتجربة المصرية فى توفير السكن الاجتماعى الملائم للمواطن.
وأضاف «عامر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم، اهتم فى المقام الأول بتطوير العشوائيات والبنية التحتية للدولة وكلف الحكومة ومجلس المحافظين بأن تصبح كل المحافظات خالية من العشوائيات، بالإضافة إلى أن الوحدات السكنية فى المناطق الجديدة تسلم للمواطنين بالمفروشات وهو أمر لم يحدث فى العالم بما يجعل المواطن يستفيد بشكل كبير ويحقق له نقلة اجتماعية فى مستوى معيشته.
واختتم كلامه قائلاً: «إنه بالفعل خلال 7 سنوات تبنت أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة خطة لتنفيذ وحدات إسكان تعتمد على تحقيق ثلاثة معايير هى: قدرة برنامج الإسكان على تلبية الطلب على السكن، ومدى ملاءمة الوحدات السكنية والتنفيذ، وبإشادات إقليمية ودولية وبالفعل تبنت الدولة أضخم مشروع إسكان فى تاريخ مصر حيث يتضمن تنفيذ ما يقارب مليون وحدة إسكان لمختلف الفئات بواقع 166 ألف وحدة سنوياً الذى يمثل نحو 4 أضعاف ما تم تنفيذه سابقاً».