تعاقد الأطباء مع معامل التحاليل "غير مشروع"

أكد أعضاء نقابة الأطباء، أن تعامل بعض الأطباء مع معامل معينة للتحاليل والأشعة وتوجيه المرضى إليها بهدف الكسب غير الشرعي، يعد شيئا غير قانوني ولا يصب في مصلحة المريض.

وأوضح أعضاء النقابة أن تعاقد الأطباء مع معامل التحاليل يؤدى إلى تحويل الطبيب لمجلس تأديب، وتصل العقوبة إلى تعليق عضويته في النقابة.

قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تعاقد بعض الأطباء مع مراكز التحاليل والأشعة تعد اتفاقيات غير مشروعة، فضلا عن أنه يضر المريض.

وأضاف شوشة، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن هناك قلة من الأطباء الذين يقومون بهذه الأفعال الغير قانونية، مؤكدا أن المريض أحيانا لايكون بحاجه إلى تلك التحاليل ولكن الطبيب يشترط على المريض ذلك في مقابل نسبة من المعمل.

وطالب شوشة، المرضى بعدم السماح للأطباء بالتلاعب بهم، مناشدا إياهم بعدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة طب الأطفال، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن أحد مهام الطبيب هي التأكد من المكان الذي سيجرى فيه التحاليل والأشعة، موضحا أن إرشاد الطبيب مرضاه لمعمل معين للتحاليل بغرض الوثوق بنتيجته، بدون وجود غرض للربح المادي، يعد شئ قانوني.

وتابع سمير أنه إذا ثبت أن هناك نسبه

مادية يكتسبها الطبيب في التعامل مع المعمل، فإنه بذلك خرج عن لائحة آداب المهنة، وجزائه التحويل لمجلس تأديب، ومن ثم تصل العقوبة إلى تعليق عضويته في النقابة.

ولفت الدكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الكبد، إلى أن توجيه المرضى  لمعامل التحاليل والأشعة يعد أمر مخالف لأخلاق المهنة، إذا كان بهدف تعامل مادى بين الطبيب والمعمل نفسه.

وبيّن عز العرب أن أجهزة الرنين لم تتوفر في أي معمل، ولا تعمل بنفس الكفاءة نظرا لارتفاع سعرها، فعلى الطبيب توجيه مريضة للمكان الذي يخرج منه بنتائج دقيقة.

وعن العقوبة المفروضة على المخالفين، قال عز العرب: "للأسف لا يوجد عقوبات تأكيدية واضحة، إذا تعامل أحد الأطباء مع معمل تحاليل معين، بينما إذا حدث ضرر للمريض من هذا المعمل فيمكنه مقاضاة  النقابة والدكتور المعالج".