الاتحاد الأفريقي يستنكر استهداف المواطنين الأفارقة في تونس

 أصدر موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بيان أمس استنكر بشدة البيان الصادم الصادر عن السلطات التونسية والذي يستهدف مواطنين أفارقة يتعارض مع روح ونص منظمة الاتحاد الأفريقي ومبادئها التأسيسية.
 

وأشار نيابة عن رئيس المفوضية، أنه استقبل نائب رئيس المفوضية الدكتورة مونيك نسانسابغانوا ومفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية السفيرة ميناتا سامات الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي لإجراء مشاورات عاجلة لتسجيل صدمة الاتحاد الأفريقي العميقة والقلق بشأن شكل ومضمون البيان الذي يستهدف المواطنين الأفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد.
 
 وذكّر  رئيس المفوضية جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وصكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، أينما جاؤوا، والامتناع عن خطاب الكراهية العنصري الذي قد يتسبب في إيذاء الناس، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوق الإنسان.
 
 وكرر رئيس المفوضية التزام المفوضية بدعم السلطات في تونس في مواجهة تحديات الهجرة من أجل جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية.
 
وكانت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي، أشارت في حديث  لقناة "فرنسا ٢٤" أول أمس غلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد عن المهاجرين غير النظامين لبلاده أثارت كثيرًا من القلق ، ويجب أن ينظر فيها باعتبار أن الرئيس التونسي لديه أعداد من المهاجرين غير النظامين قد تغفل عنا، فالسلطات التونسية يوم ١٩ فبراير الماضي أنقذت ٤٢٣ مهاجرًا غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط قبيل السواحل التونسية، وأن هذه الأرقام لو تمت يوميًا فهي مقلقة لدولة بحجم الدولة التونسية، وهي مازال لديها الإشكاليات الخاصة بظروفها الاقتصادية، ومع ذلك فإن هناك مشاكل حقيقية تتحملها تبعتها دول شمال أفريقيا، فعندما يتم التصدي  أمنيًا للمهاجرين قد يحدثً خسائر بشرية، بجانب ان هناك ضغوطًا على هذه الدول في قبول مواطنين آخرين من خارج دولتهم، وبالنسبة لتونس فلديها اتفاقات ثنائية مع دول في الاتحاد الأوروبي، خصوصًا إيطاليا، التي تعيد المواطنين التونسيين الذين يهجرون بشكل غير نظامي لإيطاليا الى تونس مجددًا، لكن يصعب أن نفرض على تونس عودة مهاجرين غير شرعيين وصولوا لدول الشمال الأوروبي عودتهم إلى تونس ويطلب من الدولة التونسية توطينهم في تونس ، وهذا ما يكون ما قد تحدث عنه الرئيسي التونسي، ولكن التعبير لم يفهم بالشكل المطلوب، جاء ذلك في مقابلة السفيرة في ببرنامج "حوار" مساء أمس.
وعن انتشار الخطاب العنصري ضد المهاجرين الأفارقة في أكثر من بلد قالت السفيرة نجم، إنه أمر جاد وخطير فيما يتعلق بالعنصرية وازيادها ضد المهاجرين الأفارقة العزل الذين لم يتسببوا في  الأزمة الراهنة ولكن يتحلموا تبعاتها، وعلى الدول إيجاد حلول جذرية في ضوء تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا، ودعت مدير المرصد الأفريقي للهجرة إلى إنشاء نوع من التعاون القاري بين القارات في إطار وكالة جديدة بين قارتي أفريقيا وأوروبا لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وحماية المهاجرين غير النظاميين.
 
وقد رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الماضي الخميس، انتقادات جماعات حقوق الإنسان له بشأن تصريحاته المتعلقة بالهجرة واتهامه بـ"العنصرية"، مشيرًا إلى أن بعض المهاجرين غير الشرعيين أنشأوا حتى محاكم خاصة بهم، وطمأن الرئيس الأفارقة المقيمين بشكل قانوني، قائلًا إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء. وشدد على أنه لن يقبل بأي شخص يقيم بشكل غير قانوني في تونس.  
 وشدد سعيّد على وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين"، وما يؤدّي إليه هذا الوضع من "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلًا عن أنها مجرمة قانونًا".
وأكد أن من اتهموه بالعنصرية "يبحثون عن الفرقة والفتنة والمساس بعلاقاتنا بأشقائنا الأفارقة".
 
وكانت منظمات حقوقية تونسية نددت يوم الأربعاء الماضي بخطاب أدلى به سعيّد الثلاثاء، دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أن كلامه "عنصري".
 
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، طالب يوم الثلاثاء، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفًا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" في البلاد.
 وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خُصص لمناقشة هذه القضية "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
 وأضاف، أن تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين" يؤدّي إلى "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلًا عن أنه مجرم قانونًا".
وأشار إلى "مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز

الحدود خلسة".
 وجاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
 
 وقال سفير تونس في الكونجو عادل بوزكري الرميلي لقناة “سي إم بي دي جي” الكونغولية “لا أفهم الهجمات ضد تونس على مواقع التواصل (بعد الخطاب الأخير للرئيس قيس سعيد)، يجب على أي بلد حماية مواطنيه، ونحن لدينا مشكلة مع عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى تونس وينشرون الرعب في البلاد. على سبيل المثال، في مدينة ساحلية مثل صفاقس، نجد أشخاصًا (مهاجرون أفارقة) يحملون المناجل وسط المدينة، ويقومون بقتل واغتصاب الناس، وأخيرًا قاموا باغتصاب سيدة أمام أطفالها قبل قتلها”.
وتساءل “كيف تتوقعون أن يكون رد فعل الحكومة التونسية على هذه الحوادث، خصوصًا في ظل التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين؟ ولا نتحدث هنا عن إخواننا من جنوب الصحراء الذين يأتون إلى تونس ويقطنون بشكل قانوني، بل ضد الموجودين بشكل غير قانوني الذين ينشرون الرعب في البلاد”.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت أكثر من ٣٠٠ مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء بينهم طلاب جامعيون وأطفال في عدة مدن بين يومي 14 و16 فبراير الجاري.
 وفي ١٦ فبراير، في الضواحي الغربية للعاصمة التونسية، تم اقتياد العاملين في حضانة أطفال يديرها زوجان من ساحل العاج، إضافة إلى آباء جاؤوا لأخذ أطفالهم، ونقلهم جميعًا إلى مركز الشرطة للتأكد من امتلاكهم لوثائق إقامة، حسب تأكيد راديو فرنكفون ليبر والتي يوجد مقرها في تونس ، وعلى الرغم تسليم بعض الأطفال إلى أقاربهم أو إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR) فإن كثيرًا من القصر نقلوا إلى مركز إجتماعي مخصص للأطفال في الضحية الغربية بمنوبة، فنددت أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسي بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وبعمليات توقيف عشرات منهم من السلطات التونسية، وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف عمليات ترحيلهم.
 
 وقالت المنظمات بما فيها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان مشترك إن القوات الأمنية تشن حملة ضد المهاجرين.
وأشارت إلى أنه "تم توقيف أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم (عدد) من النساء والأطفال"، مشددة على أن هؤلاء أوقفوا "من دون احترام للإجراءات".
 كما نددت المنظمات بـ"انتهاكات حقوق الإنسان" التي يتعرض لها المهاجرون من "إعادة قسرية فورية على الحدود تحت تهديد السلاح" ودعت السلطات التونسية إلى التصدي إلى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" تجاههم.
وأعلنت حكومة رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن في ديسمبر الماضي "ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت"، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة في ذلك الوقت .
 جدير بالذكر أنه يتواجد في تونس 21466 مهاجرًا بينهم طلبة، وفقًا لإحصاءات رسمية صادرة في العام 2021.
وتستقبل إيطاليا أعدادًا كبيرة من المهاجرين القادمين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط، وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.