نميرة نجم تدعولإنشاء وكالة لحماية المهاجرين غير النظاميين

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي: "إن تصريحات الأخيرة للرئيس التونسى قيس سعيد عن المهاجرين غير النظامين لبلاده، والتى أثارت كثيرًا من القلق، يجب أن ينطر فيها بإعتبار أن الرئيس التونسي لديه أعدادٌ من المهاجرين غيرالنظامين قد تغفل عنا، فالسلطات التونسية يوم 19 فبراير الماضى أنقذت 423 مهاجرًا غير نظاميًّا من الغرق فى البحر المتوسط قبيل السواحل التونسية.

 

 جاء ذلك فى مقابلة مع السفيرة فى قناة "فرنسا 24 " ببرنامج "حوار" مساء أمس.

 

اقرأ أيضًا.. نميرة نجم تدعو أوروبا لحل مشاكل التغير المناخي بإفريقيا

 

 

 تابعت: "أن هذه الارقام لو تمت يوميًّا فهى مقلقة لدولة بحجم الدولة التونسية، وهى مازال لديها الإشكاليات الخاصة بظروفها الاقتصادية، ومع ذلك فإن هناك مشاكل حقيقية تتحملها تبعتها دول شمال إفريقيا، فعندما يتم التصدى أمنيًّا للمهاجرين قد يحدث خسائر بشرية، بجانب أن هناك ضغوطًا على هذه الدول فى قبول مواطنين آخرين من خارج دولتهم، وبالنسبة لتونس فلديها اتفاقات ثنائية مع دول فى الاتحاد الأوروبى خصوصًا إيطاليا التى تعيد المواطنين التونسيين الذين يهجرون بشكل غير نظامي لإيطاليا إلى تونس مجددًّا، لكن يصعب أن نفرض على تونس عودة مهاجرين غير نظاميين وصولوا لدول الشمال الأوروبى عودتهم الى تونس، ويطلب من الدولة توطنيهم فى تونس، وهذا ما يكون قد تحدث عنه الرئيسى التونسى، ولكن التعبير لم يفهم بالشكل المطلوب".

 

 

وعن انتشار الخطاب العنصرى ضد المهاجرين الأفارقة فى أكثر من بلد، قالت السفيرة نجم: "إنه أمر جاد وخطير فيمايتعلق بالعنصرية وازيادها ضد المهاجرين الأفارقة العزل الذين لم يتسببوا فى الأزمة الراهنة ولكن يتحملوا تبعاتها، وعلى الدول إيجاد حلول جذرية فى ضوء تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا، ودعت مدير المرصد الإفريقى للهجرة إلى إنشاء نوع من التعاون القارى بين القارات فى إطار وكالة جديدة بين قارتى إفريقيا وأوروبا لايجاد حل جذري لهذه المشكلة.
 

 أضافت تبذل القارة الإفريقية قصارى جهدها لمعالجة مسألة الهجرة، وحتى نكون واقعيين فبعد أزمة كوفيد وكذلك الحرب الأوكرانية يعيش الأفارقة تبعتها الاقتصادية، وبالتالى هناك حاجة أساسية للبرامج التنموية داخل إفريقيا لإبقاء الأفارقة داخل بلدهم، فهناك أسباب كثيرة لخروج الأفارقة من بلادهم يجب علاجها وجزء من الحلول دخول الشمال باستثمارات كافية لتحقيق التنمية داخل القارة الإفريقية. 

 عن وعدم وجود سياسية موحدة للهجرة أكدت السفيرة، أنه بسبب محاولات الدول الشريكة التى تتعامل مع الاتحاد الأفريقى عدم الالتزام وكسر وجود سياسية موحدة، نتخد قرارًا على أن تكون جميع المفاوضات بين الاتحاد الأفريقى والدول الأخرى والقارات الأخرى ولكن تأتي هذه المفاوضات بحلول لايقبلها الاتحاد الأفريقي، فتتعامل هذه الدول مع الدول الأفريقية فرديًّا لمحاولة الوصول الى حلول ثنائية معهم وتأتى هذه الحلول الثنائية فى النهاية بنتيجة سلبية.

 

 أشارت أن هجرة في إفريقيا الأكثر عددًا هى بين الدول الإفريقبة ذاتها، لأسباب كثيرة يجب علاج جزء منها بلا شك، مثل: النزاعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسى والأوضاع الاقتصادية المجهدة علاوة على التغيرات المناخية التى تؤدى إلى هجرة المواطنين الأفارقة داخليًّا ثم إلى نزوحهم إلى الدول المجاورة، وأنه يجب من البداية معالجة الإشكاليات الإفريقية.
 
 استكملت: " نحن نحاول داخل الاتحاد الإفريقى بالفعل معالجتها فى إطار مبادرة إسكات البنادق وغيرها من المبادرات التنموية، ولكن هناك أمور يجب معالجتها بشكل أكبر وبتدخل والتعاون مع الآخرين، والنزوح الداخلي هو الأكبر عددًا وفى حالة مثل النزوح من بوركينافاسو إلى مالى وهى هجرة غير نظامية أيضًا، فالاقتصاد المالى لايتحمل المهاجرين والنازحين للإقامة بها، وهذه الإشكالية الحقيقة فيما يتعلق فى الهجرة داخل الدول الإفريقية من بلاد نامية إلى بلاد نامية واقتصادياتها لاتتحمل أعباء وجود هؤلاء المهاجرين الوافدين إلى أراضيها".

 

 أفادت السفيرة، أن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا أدى إلى انفلات جزء أساسي من مشاكل المهاجرين غير النظاميين، منها محاولة الاتحاد الأوروبي فرض على مانقول عليه "الدولة الثالثة الوسيطة"، توطين غير مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين فيها، وهذا ماتسبب فى زيادة الأعباء على الدول الوسيطة خصوصًا، فى شمال إفريقيا وخليج غينيا، لتزايد الأعداد المهاجرين غير النظاميين فى هذه البلاد، واعتبرت هذه الدول الترانزيت للهجرة غير النظامية بلد إقامة بديلة تعيد الدول الأوروبية هؤلاء المواطنين لهذه الدول، وتريد أن يتعاملوا معهم وهذا يصعب على هذه البلاد.
 
 عن الاتفاق بين إنجلترا ورواندا على توطين مهاجرين لها فى مخيمات مقابل أموال، أوضحت السفيرة أن هذ أمر لم يرحب به الاتحاد الأفريقى على الإطلاق، كما أن الاتفاق تم انتقاده من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتحاد الإفريقى لايقبل فكرة توطين مواطنين دول في دول أخرى مقابل حفنة من الدولارات، لأن هذا

سيؤدى إلى إشكاليات أكبر داخل الدول الإفريقية، ويجب ألا ننسى أن القارة الإفريقية، وهذا سبب رئيسي فى تدهور وضع المهاجرين وزيادة أعدادهم أن القارة الإفريفية بها الآن بليون مواطن أقل من 35 عامًا يحتاجون للعمل وبناء أسر ولا يجدوا قوت يومهم، والهجرة الاقتصادية وبسبب النزاعات والتغيرات المناخية يجب أن نعي أنها سوف تستمر إن لم نكن على استعداد فى تحقيق تنمية لهم حتى لايهجر المواطنين من دولهم الأصلية.

 

 أشارت أن فرص العمل الراهنة فى إفريقيا لاتتماشى مع تزايد أعداد الشباب الإفريقي، وهذه هي الإشكالية الحقيقة، فإفريقيا من أصغر المواطنين سنًّا فى القارات بالعالم، وسيستمر هذا التزايد وعلى العالم الاستعداد ففى عام 2050 ستكون إفريقيا الأصغر سنًّا وتحتوى أكثر عدد هائل من الشباب الأصغر سنًّا فى العالم بليون شاب وشابة ويحتاجون لتعليم وصحة وفرص عمل، وفي الهجرة غير النظامية من يفلت من القبضة الأمنية يجد عمل فى الدول المتلاقية لهذه الهجرة، لأن مهاجرين يقبلون بأجور أقل من أجور مواطنين هذه الدول، وبالتالى هناك استغلال متكامل للمهاجرين غير النظامين بدل من إيجاد فرص هجرة شرعية النظامية، التي تخدم اقتصاديات الدول المهاجر إليها وبلد المهاجرين الأصلية.
 
 عن وظيفة المرصد الإفريقى للهجرة، أوضحت السفيرة أنه الهدف من المرصد سد الفجوة الراهنة فيما يتعلق بالبينات المتعلقة بالهجرة إلى ومن القارة الإفريقية فى ضوء أن البيانات كافة المتوافرة حاليًّا ليس مصدرها القارة الإفريقية، فنحاول جمع وتوحيد هذه البيانات، من أجل عمل تحليل كافٍ لوضع سياسات وخطط تنموية وكذلك لمعالجة مسألة الهجرة فى إفريقيا.
 
 كان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد طالب يوم الثلاثاء، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفًا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" في البلاد.

 

 قال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص لمناقشة هذه القضية "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية، هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".

 

 أضاف أن تدفُّق "جحافل المهاجرين غير النظاميين" يؤدى إلى "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلًا عن أنه مجرم قانونًا".

 

 أشار إلى "مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" داعيًّا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب فى تونس ولاجتياز الحدود خلسة".

 

 جاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
 
 دعا الرئيس التونسى خلال لقاء مع وزير داخليته توفيق شرف الدين أمس الخميس، الأفارقة المقيمين بشكل قانونى إلى الاطمئنان قائلًا: "إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء".

 

 شدد سعيد فى الوقت ذاته على أنه لن يقبل أن يقيم أى شخص بشكل غير قانونى، مكررًّا قوله:  "إن هناك مخططات لتوطين هؤلاء فى تونس لتغيير التركيبة الديمغرافية".

 

 أضاف: "لن نسمح بأن يتم تغيير التركيبة الديمغرافية”. واتهم الرئيس خصومه بالسعى لتوظيف تصريحاته بشكل خاطئ “بهدف إشعال نار الفتنة”.