رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

توريد 590 ألف طن أرز شعير في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

 أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من توريد (59088) طنًا و(903) كيلو أرز إلى 58 موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد من دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

 

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين، طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلًا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

 

وأشارت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (59088) طنًا و(903) كيلو أرز وذلك بـ58 موقعًا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع

محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد على 14%، وأن يكون الأرز خاليًا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها، والتأكد من خلوها من أية إصابات حشرية.

 

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفًا 92 فدانًا، مناشدًا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بالقرارات المنظمة كافة، وذلك تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.