إدارة المجالس بالدقهلية ترفض ضم قرية السلام و الحرية للبكري

أكد أهالي قريتي السلام والحرية بالدقهلية وفق عدد من المذكرات التي تقدموا بها للجهات المختصة أن نقل تبعية القريتين لقرية البكري بمركز منية النصر سيؤثر على مصالحهم نتيجة ضمهما لقرية صغيرة نسبيا ذات نطاق مختلف إداريا .

من جهة أخرى أكد تقرير الإدارة العامة للمجالس واللجان بمحافظة الدقهلية أن ضم عزب من قرية الحرية مركز دكرنس بالدقهلية يؤدي إلى الاخلال بشروط إقامة قرية الحرية القائمة بالفعل ، وأضاف التقرير أن الضم سيؤثر سلبا على مصالح المواطنين والزمام المالي وتفتيت الزمام الزراعي المتماسك ذات النطاق الواحد بحدود الجمعيات الزراعية المستقرة ومايترتب عليه من حدود ادارية مستقرة .

 

وأشار التقرير إلى وجود نظرة " ضيقة " من بعض الأهالي دون النظر لتلك الاعتبارات للتمكين أن كل عزبة ترغب بتمثيلها في المجالس الشعبية المحلية بحجة عدم وجود تنمية ، وطبقا للشروط والظروف الطبيعية " الجغرافية والمكانية " والاقتصادية والسكانية والأمنية والادارية والخدمية فإن تغليب النظرة المناطقية والشخصية على هذه الشروط لها دواعي كثيرة، و أنه من الممكن أن يكون هناك تنمية دون المساس بالأسس والمعايير المستقرة وهذا ماتقوم به مؤسسات الدولة حسب الأولويات لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30 " حياة كريمة ".

 

وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه من التمكين سيمهد لتفتيت الزمان المستقر طالما لاتراعى الضوابط والمعايير كي لاتتمكن الأهواء من القضاء على وحدة الزمام الزراعي والمالي والإداري والمساس بمصالح

الأغلبية من الفلاحين والمزارعين ، وأن عدم تطبيق المعايير والشروط التي جاءت بها الكتب الدورية في هذا الشأن يؤدي إلى الاخلال بمنظومة التقسيم الإداري ، كما يؤدي إلى عدم المساواة بين قرى الإقليم ووحدات محلية وغيرها .

 

وأشار التقرير إلى أن عدم توافر الشروط يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية سواء بالاعتمادات المالية المقررة أو بالخطط الاستثمارية،  وكذا تفتيت الزمام الزراعي للوحدة الإدارية يؤدي إلى عدم المساواة في عوائدها الضريبية كوحدة ضريبية واحدة غير مجزأة والمساس بحقوق الغير من العزب والقرى على مستوى المحافظة .

وبين التقرير أنه في حالة مراعاة تطبيق الشروط الواجب تنفيذها تمنع من خلل البناء الإداري في الإقليم لأنه يفرض المساواة بين قرى المحافظة لمنع تجزئة الوحدات المحلية إلى وحدات صغرى إلا في حالات ضيقة تتطلب ذلك نظرا لما تقتضيه الحالة الأمنية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية دون المساس بحقوق الغير من العزب والقرى الأخرى .