رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أسرار ومعلومات تظل مجهولة حتي نكشفها

ممنوع من التداول

الصفحه الاخيره

الخميس, 31 مارس 2011 14:50
يكتبه ـ محمد عبداللطيف



في وزارة الكهرباء ملف لجريمة مكتملة الأركان ارتكبت في حق هذا البلد ومستقبل أجياله،‮ ‬فالمحاكمة في تلك الجريمة. يجب أن تكون سياسية وشعبية،‮ ‬بالتوازي مع محاكمة جنائية ومالية كلفت الموازنة العامة للدولة قرابة المليار جنيه،‮ ‬فهي تخص مشروع محطات الطاقة النووية في الضبعة الذي تعرض لعبث‮ ‬غير مسبوق‮.‬

تفاصيله تقول‮: ‬إن الحكومة أعدت مجموعة من الدراسات المستوفاة منذ عام‮ ‬1986،‮ ‬وفجأة لم يجدالمشروع إرادة سياسية لتنفيذه بعد حادث‮ »‬تشرنوبل‮« ‬في أوكرانيا‮.‬

لكن علي خلفية الضغوط الشعبية وفي محاولة لتحقيق مكسب سياسي،‮ ‬عاد الحديث مرة أخري بضرورة الدخول إلي عصر الطاقة النووية،‮ ‬فأسندت وزارة الكهرباء إلي إحدي الشركات الاستشارية العالمية،‮ ‬عمل دراسات الجدوي،‮ ‬واختيار الموقع،‮ ‬وبعد شهور طويلة من الدراسات تم اختيار موقع الضبعة مرة أخري،‮ ‬وهذه الدراسات كلفت الدولة‮ ‬900‮ ‬مليون جنيه‮.‬

والمثير للدهشة،‮ ‬أن الدراسات الجديدة هي الدراسات نفسها التي أجريت عام‮ ‬1986‮ ‬تقريباً،‮ ‬لكن المهم هو إنفاق الـ900‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬أما الأهم فهو إخفاء تلك الدراسات في الأدراج،‮ ‬انتظاراً‮ ‬لحسم المعركة بين رجال الأعمال حول أرض الضبعة،‮ ‬فلماذا لم تتحرك الجهات الرقابية وتقديم هذا الملف الشائك للنائب العام،‮ ‬أم أن هناك من يحمي حسن يونس المسئول السياسي عن الوزارة ورئيس هيئة الطاقة النووية في الوقت نفسه‮.‬

‮> ‬سراً‮.. ‬بدأت جهات أمنية ورقابية إجراء تحريات واسعة النطاق،‮ ‬للوصول إلي‮ »‬مافيا‮« ‬بيع أراضي الدولة في مدينة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر،‮ ‬وحصول عدد كبير من ضباط وقيادات وزارة الداخلية علي

مئات الملايين من الجنيهات،‮ ‬عائدات بيع تلك الأراضي بطرق‮ ‬غير مشروعة‮.‬

هذه الأراضي مساحتها‮ ‬10‮ ‬كيلومترات،‮ ‬امتداد مشروع الخمائل‮ »‬منتجع ضباط أمن الدولة ومشروع الشرطة‮«‬،‮ ‬وهي كانت معسكرات للأمن المركزي،‮ ‬جري تحويلها إلي عمارات وفيلات،‮ ‬وتقسيمها أراض من خلال صندوق‮ »‬ص‮« ‬الذي يترأسه اللواء حسين سليمان المسئول عن الشئون المالية والإدارية،‮ ‬وكان قد صدر بها قرار جمهوري لإنشاء مساكن للضباط،‮ ‬إلا أن الضباط كانوا يبيعون إيصالات تخصيص الوحدات السكنية،‮ ‬والفارق من الإيصال الواحد‮ ‬800‮ ‬ألف جنيه نظراً‮ ‬لأن المساحات واسعة،‮ ‬وذلك من الجزء الخاص بجمعية ضباط أمن الدولة،‮ ‬أما الجزء الآخر والخاص بصندوق‮ »‬ص‮«‬،‮ ‬فيتم بيع تخصيص‮ »‬الإيصال‮« ‬لقطعة الأرض من‮ ‬3‮ ‬ــ‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه حسب تميز القطعة،‮ ‬مؤخراً‮ ‬قام الصندوق بإسناد عمليات توصيل المرافق لشركتي أطلس والوالي،‮ ‬حتي يتم تسليم القطع المباعة للمواطنين من الضباط،‮ ‬إلا أن الجهات الأمنية والرقابة أبلغت إحدي الجهات الاستراتيجية لمنع المهازل،‮ ‬فوضعت تلك الجهات هذا الأسبوع يدها علي الأرض،‮ ‬وطردت الشركات المنفذة للمرافق،‮ ‬تمهيداً‮ ‬لتقديم القضية للنائب العام‮.‬

‮> ‬في أروقة وزارة الصحة،‮ ‬ملف ضخم يأبي المسئولون إخراجه للنور،‮ ‬لأنه يفضح العلاقات الغامضة بين مسئولين في الوزارة وأصحاب النفوذ من رجال البيزنس والمستوردين،‮ ‬للقضاء علي صناعة المستلزمات الطبية

من الداخل‮.‬

الملف يتضمن دراسات لتطوير نشاط تجارة المستلزمات ووضع حد للعشوائية التي تهدد مستقبل هذا النوع من النشاط صناعياً‮ ‬وتجارياً،‮ ‬وتجنب تعرضه لسوء السمعة في الأوساط الدولية،‮ ‬وخاصة أن المنتجات المصرية،‮ ‬وجدت لها في العامين السابقين سوقاً‮ ‬رائجة في العديدمن دول أمريكا اللاتينية‮.‬

أما الدراسات والمطالب التي يتكتم عليها المسئولون في الوزارة،‮ ‬فتضمن ضرورة توقيع بروتوكول بين الوزارة وإدارة شئون الصيدلة والغرفة التجارية،‮ ‬بمقتضاه تتمكن الغرفة من فرض الرقابة الذاتية علي أعضاءها المسجلين لديها،‮ ‬ونشر ثقافة الجودة علي النشاط وحمايته من المخاطر الصحية والبيئية،‮ ‬سواء من ناحية تخزين المنتجات،‮ ‬وأساليب التهوية،‮ ‬والمساحة المخصصة للعمل التجاري،‮ ‬بالإضافة إلي ضرورة تعيين أحد خريجي الكليات العلمية في المقر التجاري بلا متابعة شروط التخزين،‮ ‬ومعايير الصلاحية‮.‬

الحديث الذي يصاحب عدم الأخذ بهذه الدراسات والمطالب التي ترغب فيها الغرفة التجارية،‮ ‬لا يخلو من همسات عن عمولات ورشاوي وخلافه من بعض المستوردين،‮ ‬الذين يقومون بجلب بعض المستلزمات من الأسواق الصينية،‮ ‬وبيعها بطريقة عشوائية في مقار تجارية‮ ‬غير مسجلة،‮ ‬أو مسجلة من الغرفة التجارية وغير صالحة بيئياً‮ ‬وصحياً‮.‬

في سجن مزرعة طرة عدد من المسجونين احتياطياً‮ ‬علي ذمة قضايا،‮ ‬توقف عرضهم علي النيابات وجلسات المحاكمة،‮ ‬بحجة عدم وجود قوات أمن كافية لاصطحابهم إلي جهات التحقيق والمحاكم‮.. ‬ويبدو أن قوات الأمن مشغولة بتأمين مجلس الوزراء والشخصيات المهمة‮.. ‬وليس مهماً‮ ‬مصائر البشر وحريتهم‮!‬

‮> ‬حريق في حجرة الكمبيوتر والبيانات في الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي،‮ ‬جري التكتم عليه بصورة مريبة فبعد انتقال الشرطة،‮ ‬وإجراء محضر بالواقعة،‮ ‬تدخلت قيادات الاتحاد بصورة ودية،‮ ‬لإنهاء الأمر،‮ ‬بعدم معاينة من الأدلة الجنائية‮.‬

الحديث المصاحب للواقعة يشير إلي أن الحريق تم بفعل فاعل،‮ ‬لإخفاء العديد من المخالفات وفضائح إسناد الأعمال للمقاولين والمهندسين الاستشاريين،‮ ‬وأن مرتكبي الجريمة،‮ ‬لم يضعوا في حساباتهم أن الشرطة سوف تنتقل عن طريق بلاغ‮ ‬من مجهول‮.‬

أهم الاخبار