ضبط أنابيب بوتاجاز غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملة موسعة علي الأسواق تمكنت خلالها من ضبط منشأت تغالي في الأسعار وتضبط مئات أنابيب البوتاجاز غير مطابقة للمواصفات .

كانت قد نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيتريات والمطاعم والمحال العامة، للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة لمنع استغلال المواطنين.

25 منشأة

واستهدفت الحملة 25 منشأة "مطاعم، كافيتريات، محال" بأحياء وسط والجمرك، وتبين وجود 20  منشأة منهم غير ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة من الإدارة، وجرى إنذارها بسرعة التوجه لتجديد واعتماد قوائم الأسعار.

و في بيان اليوم طالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة على خطوط الشكاوى والصفحة الرسمية للإدارة على "فيسبوك".

كما شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت متابعة غلق المنشٱت التجارية بالمواعيد المحددة، ورفع الإشغالات والتعديات ،استهدفت الحملة المكبرة شوارع: "الجلاء ومنطقة فيكتوريا وشارع 30 والصداقة ومصطفي كامل"، وتم رفع نحو 160 حالة إشغال متنوعة مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة وغلق 6 منشآت تجارية لمخالفتها قرارات الغلق.

مديرية التموين والتجارة

و في سياق اخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكثفة على مستودعات أسطوانات البوتاجاز، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب من قبل أصحاب المستودعات واستغلالهم للمواطنين.

ومن جانبة أكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الحملة التي شنتها إدارة التجارة الداخلية أسفرت عن مصادرة 383 أسطوانة بوتاجاز بأحجام متنوعة، ما بين منزلية وتجارية، وذلك لمخالفتها للقوانين والضوابط المعمول بها.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملة حررت 9 محاضر بالمخالفات التي شملت بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار أعلى من السعر المحدد، وتوقف مستودعان عن العمل دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وممارسة نشاط بيع الأسطوانات دون تصريح من الجهات المختصة، وتصرف في أسطوانات مدعمة بشكل غير قانوني، وعدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز. 

وتابع وكيل وزارة التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على استمرار المديرية في جهودها الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية، حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسعار.