درس المقاطعة.. وتجار بلا رحمة

دعوات المقاطعة للأسماك التى انطلقت من مدينة بورسعيد فى مطلع الأسبوع الماضى تؤكد ان الوعى المجتمعى أصبح حجر الزاوية فى مصر.. فهذه الدعوات انطلقت من مدينة ساحلية ولديها ميناء ضخم لصيد الأسماك وانتقال الدعوات إلى باقى المحافظات الساحلية امر جيد ومهم ويجب ان نقف امامه كثيرا.
وتطور الدعوات لتشمل اللحوم والدواجن والمشاركة الواسعة فى كل أنحاء البلاد يتضمن رسائل مهمة للتجار الذين وصلوا إلى مرحلة من الجشع لا أحد يستطيع وقفها لا قانون ولا سلطة ولا دين ولا اخلاق بعد ان وصل اليهم إحساس بأنهم فوق كل هؤلاء.
كما هى رسالة مهمة الهيئات الممثلة لهم وهنا اقصد اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الاعمال بعد أصبحت هذه الهيئات محرضاً على الغلاء لتجاهلها مطالب الناس يرسلون يومياً عبر وسائل الاعلام رسائل لزيادة الأسعار والمراقب والمتابع يجد ان أى مسئول فى هذه الهيئات يخرج بتصريح عن خفض أسعار سلعة ما نجدها ثانى ارتفعت الضعف تقريباً كأنها لغة إشارة بينهم.
ولأن أغلب الموجودين فى هذه الهيئات من أعضاء مجلس ادارتها وشعبها هم من حيتان السوق وكبار التجار وبالتالى هم أيضا مستفيدون من الارتفاعات الجنونية فى الأسعار وكل همهم جمع المال والادعاء بالتدين الظاهرى الذى يحاولون تجميل صورتهم به وفى الحقيقة هم من يتلاعبون بقوت المصريين.
المقاطعة سلاح فعال فى وجه هؤلاء ويستطيع إجبارهم على العودة إلى ما يرضى الله فى تجارتهم والا خسائرهم سوف تزيد خصوصا ان حملة مقاطعة الاسماك أخرجت من البائعين والموزعين اتهامات سواء لجهة ما تتحكم فى سوق السمك أو يرجعون ذلك إلى جشع أصحاب المراكب والصيادين وارتفاع مصاريف النقل وكلها حجج واهية فى محاولة لتبرير موقفهم الضعيف ومحاولة لكسب التعاطف
وكل المؤشرات تقول ان الحملة حتى الآن ناجحة وان بقاء السمك فى الماء والمزارع كما يهدد الصيادون وأصحاب المزارع سوف يضرهم هم أكثر من الناس لان المواطن احس ان صوته مسموع ولا يضيره بقاء السمك فى الماء وان موقفه يجبر الغير على احترامه وهو ما حدث من انهيار الأسعار فى أول يومين من المقاطعة ولو امتدت هذه المقاطعة شهراً واحداً فقط سوف تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل ازمة الدولار التى ضربت البلاد وأحيت السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وسبق ان قلت ان أزمة الأسعار فى مصر أزمة قانون وأزمة أخلاقية فمصر من البلاد القليلة التى لا يوجد فيها قانون ينظم هامش الربح ويحدد بنسبة محددة لا يجوز للتاجر ان يتجاوزه كما لا يوجد قانون لتجريم الاحتكار وليس الممارسة الاحتكارية فقط ومنح أجهزة الرقابة استقلالية حقيقية فى تشكيلها واختصاصاتها لتعبر بحق عن مكونات المجتمع المصرى.
اما الأزمة الاخلاقية فهى أنه لا توجد قواعد أخلاقية ومدونات سلوك تحاسب التجار والمنتجين إذا حدث استغلال لازمة معينة لرفع الأسعار، ففى كل النقابات المهنية والعمالية توجد مواثيق شرف تحكم الجانب الأخلاقى لأصحاب المهنة الواحدة ولكن يغيب هذا عن الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال واتحاد الصناعات وكبرى الشركات التجارية المصرية، رغم أنها قواعد عالمية يجب اتباعها فى إطار الاتجاه إلى الحوكمة، فالحساب عندما يأتى من اهل المهنة أو الحرفة يكون اقوى من الحساب عندما يأتى من الغير.
اعتقد ان درس المقاطعة يجب ان يدرسه التجار والمنتجون وهيئاتهم وان يبادروا بتصحيح أوضاعهم وعلى الحكومة والبرلمان ان يبادرا بوضع مشروع قانون يحدد هامش الربح لكل السلع والا تترك عملية التسعير لمن ليس فى قلوبهم رحمة.