فى المضمون
نعم هناك تفاؤل كبير بالاقتصاد المصرى بعد رفع وكالات التصنيف الائتمانى العالمية لنظرتها لمصر، وآخرها وكالة«فيتش» التى حولت تصنيفها للاقتصاد المصرى إلى ايجابية، ولكن مع هذه الخطوات المهمة، وتحرير سعر الصرف يجب ان تركن الحكومة إلى ذلك خاصة أن الحركة للأمام لم تأت إلا بعد صفقة رأس الحكمة، وهى صفقة رغم أهميتها، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها فى الانتقال إلى اقتصادى قوى، يتجنب ما حدث فى الشهور الماضية من أزمة كبيرة كادت تعصف بالدولة بأكملها.
نعم هناك تدفقات استثمارية فى الطريق إلى مصر مدعومة بالخطوات السابقة، ولكن حتى الآن لم تضع الحكومة خطة واضحة لديمومة الاقتصاد.
لايزال الاقتصاد المصرى ريعى يعتمد على الضرائب والفوائد والاقتراض، ورغم البدء فى توطين الصناعة والاتجاه إلى فتح مصانع جديدة فإننا ندور فى فلك الممكن، ولم نتجه إلى أفكار جديدة فى توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وجذب استثمارات متقدمة.
ملف التصدير أيضًا يحتاج رؤية متكاملة ورعاية من الدولة فيما يتعلق على وجه الخصوص بالخضار والفاكهة، مع ضرورة سد الفجوة الاستيرادية فيما يتعلق بالقمح والسكر، وهما سلعة استراتيجية، ولدينا الفرص فى التوسع فى زراعتهما خاصة زراعة البنجر لاستخراج السكر مع الاستفادة القصوى من المساحة المزروعة بالقصب حاليًا، تلك الخطوات وغيرها لابد ان تجمعها رؤية شاملة من الحكومة وخطط واضحة قابلة للتنفيذ.
مصر حصلت على فرصة كبيرة للتقدم وعلينا استغلالها ونحتاج إلى ارادة لذلك والاعلان عن مشروع قومى حقيقى تلتف حوله الأجيال من أجل الهدف الأسمى وهو التقدم مع دول سبقتنا وكانت أقل إمكانيات وفرص.