الرقابة المالية تجيز للشركات طرح سندات بدون تصنيف ائتمانى
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات إصدار سندات وصكوك بدون عمل تصنيف ائتمانى، وذلك بموجب تعديلات جديدة تم إدخالها على قواعد القيد والشطب المرتبطة بالأوراق المالية.
اشترطت الهيئة ٣ شروط أساسية لتستفيد الشركات من هذه الإجازة الأخيرة، وتتمثل فى ألا يتجاوز قيمة الإصدار صافى أصول الشركة، وأن تنشر الشركة تقرير إفصاح يتضمن خصائص وطبيعة الإصدار سواء من الصكوك أو السندات، وكذلك اقتصار تداول السندات على المستثمرين المؤهلين وهم المؤسسات والأفراد ذوو الملاءة المالية والفنية التى تؤهلهم من دراسة وقراءة الموقف واتخاذ قرار استثمارى مناسب.
تتكامل هذه الخطوات مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات الوصول إليها من قبل الشركات لتتمكن من الوصول
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تنفيذ خطة تحول مهمة على مستوى تنمية الانشطة والخدمات المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز من الدور الذى يقوم به القطاع فى دعم الاقتصاد القومى بما يوفره من حلول تمويلية وتأمينية متنوعة وكذا تكاملها مع جهود الدولة فى تحقيق معدلات متقدمة من مستويات الشمول المالى.