رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"شعبة المستوردين" تطالب "التجارة" بوقف مقترح منع استيراد السيارات "الهايبرد" المستعملة

وزيرة التجاره والصناعة
وزيرة التجاره والصناعة نيفين جامع

 قال أمير هلالي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن نحو 20 شركة مستوردة ستتقدم غدًا الخميس بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة لوقف الاقتراح الخاص بمنع استيراد السيارات «الهايبرد» المستعملة من الخارج واقتصارها على الجديدة فقط.

 

اقرأ أيضًا.. غرفة الجيزة: نجاح منتدى شباب العالم يؤكد استقرار مصر 

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تقدمت بمذكرة خلال الأسبوع الجاري لوزارة المالية، تقترح فيها وقف استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما وقود والآخر كهربائى "الهايبرد".

 

وأضاف "عضو شعبة" أن المقترح سوف يخلق نوعًا من الاحتكار لصالح الوكلاء، حيث إنه سيجعلهم يتحكمون في أسعار السيارات خصوصًا في ظل تراجع المعروض مع زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن المقترح لا يتماشى مع اتجاه الحكومة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.

 

وشدد هلالي على أن استهلاك الهايبرد للوقود يبلغ نصف استهلاك السيارة التقليدية التي تعمل بالبنزين، إذ إن الأولى تستهلك نحو لترين وقود فقط لكل 100 كيلو متر، بينما تستهلك الأخيرة نحو 7 لترات وقود.

 

وطالب المستوردون في المذكرة بضرورة استمرار استيراد السيارات الهايبرد المستعملة حتى يتمكن أكبر عدد من المستهلكين من شراء هذه النوعية من المركبات لانخفاض ثمنها مقارنة بالجديدة، وهو ما يساعد على نشرة ثقافة استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، فضلًا عن مواجهة ظاهرة «الأوفر برايس» والتي انتشرت بسبب نقص المعروض

من السيارات في السوق المحلية.

 

ونصت المذكرة على أن يتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والآخر كهربائي، نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.

 

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في عام 2018 يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الحالي عن قرارها وتوقف استيرادها.

موضوعات ذات صلة:

حصاد 2021 لدعم النمو الاقتصادي.. خطط وشراكات قوية نفذها "اتحاد الغرف التجارية" 

يناير2022..غرفة القاهرة تبدأ تقديم خدمة التسجيل للحصول علي شهادة تصنيف المشروعات 

الغرف التجارية تبدأ تلقي طلبات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية اضغط alwafd.news