"قطاع الأعمال" تتجاوز"مطب" الديون المتعثرة
تسديد 40 مليار جنيه من بيع واستغلال أصول الشركات
على مدى سنوات عديدة ظلت الديون التى تثقل كاهل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بمثابة حجر عثرة أمام انطلاق الشركات.
فلا خطط تنفذ ولا استثمارات تتم وتؤتى ثمارها طالما ظلت هناك أبواب مفتوحة تستهلك أرباح الشركات وترهق ميزانيتها فى صورة فوائد ديون وخدمة دين وسداد مستحقات بنوك وخلافه.
كانت الميزانيات لا تخلو من بند الديون المرحلة والمستحقة للغير التى كانت قادرة على تبديل مواقف الشركات من ربح إلى خسارة ومن تقدم إلى تراجع واضح وصل الأمر إلى إطلاق وصف الديون التاريخية على تلك الديون نظرا لأن بعضها يعود تاريخه إلى سنوات عديدة.
وفى عام ٢٠٠٦ نجحت الوزارة فى التخلص من نحو ٣٣ مليار جنيه ديوناً تاريخية عبر تسويات مع البنوك ببرنامج مبادلة الأراضى بالديون.
غير أن استمرار السحب على المكشوف والأزمات التى لاحقت الشركات منذ ثورة يناير وتراجع الأعمال قد أدى إلى تراكم جديد المديونيات على الشركات.
وفى محاولة لإفاقة شركات قطاع الأعمال العام المثقلة بديون للبنوك منذ سنوات، عادت وزارة قطاع الأعمال العام لفكرة مبادلة الديون بأراضى الشركات والتنازل عنها للبنوك مقابل إنهاء المديونيات، أو التصرف فى الأصول غير المستغلة لتسديد الديون.
وفى خطوة جيدة سوف يظهر أثرها بعد فترة وجيزة، أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن النجاح فى تسوية ما يقرب من ٤٠ مليار جنيه ديوناً متعثرة على الشركات عن طريق التصرف فى الأصول غير المستغلة بالإضافة إلى استغلال جزء من هذا المبلغ لتمويل خطط التطوير.
الوزير اعتبر ما تم إنجازاً كبيراً وقال إنه افاقة للشركات من خلال تطهير ميزانيتها مما علق بها من ديون لسنوات وقال إن
وكانت الوزارة قد أعلنت منذ فترة عن التوصل لتسوية الديون المتعثرة على شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم بنحو ٧٠٠ مليون جنيه مستحقة للبنك الأهلى بمبادلتها بقطع أراضٍ تملكها الشركة حيث تم التوصل لاتفاق التسوية الذى تضمن أيضاً زيادة تسهيلات الشركة بإصدار خطابات الضمان داخل وخارج مصر بنحو ٢٥٠ مليون جنيه وإتاحة تمويلية لعمليات الشركة بنحو ٣٢٠ مليون جنيه وتحرير كافة مستحقات الشركة لدى البنك، كما تم تسوية مديونيات مستحقة على الشركة للتأمينات الاجتماعية بنحو ٢٥٠ مليون جنيه أيضاً مقابل قطع أراضٍ.
وبحسب مصادر فى وزارة قطاع الأعمال العام فإن رصيد الأراضى التى تملكها الشركات القابضة والتابعة تتخطى قيمتها ٣٠ مليار جنيه ما يسهم فى تنفيذ فكرة مبادلة الديون بالأراضى المتوفرة كأصول تملكها الشركات ولا تحسن التصرف فيها.فى حين تحتاج الشركات الاستثمارات لتمويل خطط التطوير.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن التعديلات التشريعية التى تمت فى قانون قطاع الأعمال تساهم أيضا فى الاستفادة من حالة الإفاقة من الديون حيث أصبح الشركات أكثر قدرة على التصرف بفكر القطاع الخاص والإدارة بصورة جيدة.