كورونا تعيد رسم خريطة الاستثمار فى أفريقيا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحى واللوجستيات فى المقدمة

الاقتصاد الأفريقى فى حاجة لمشروعات دافعة للنمو واستغلال إمكانيات القارة

 

أفريقيا أرض الفرص الواعدة والإمكانيات الهائلة ما زالت متعطشة للمزيد من المشروعات الاستثمارية التى تستغل قدراتها الكبيرة وتعود بالنفع على شعوبها، ورغم المحاولات المستمرة لدفع التنمية فى أفريقيا، فإنها ما زالت دون الحدود المطلوبة لتحقيق رفاهية الشعوب حيث تسجل أغلب دول القارة معدلات نمو متدنية. ومن بين تريليون دولار استثمار أجنبى حول العالم تجذب أفريقيا فقط ٣٨ مليار دولار بما يمثل نحو ٤٪ فقط من الاستثمار الأجنبى عالميا ومن التحديات الأخرى ارتفاع معدلات البطالة فى أفريقيا مقارنة بدول العالم.

ووفقاً لرؤية أفريقيا 2063 التى اعتمدتها دول القارة فإن التكامل الإقليمى يمثل هدفاً رئيسياً فى استراتيجية 2063 وهذا يعنى الاهتمام بالمشروعات التى تحقق التكامل والترابط بين دول القارة لتحقيق تلك الأهداف.

وتشير البيانات إلى أن جائحة كورونا أثرت على تدفق الاستثمار الأجنبى الى القارة وتراجع حركة التجارة الخارجية ورغم التأثير السلبى للجائحة فإنها أعادت رسم خريطة الاستثمار فى القارة عبر الاحتياجات الفعلية التى أظهرتها خلال الفترة الماضية.

ولفت منتدى هيئات ترويج الاستثمار الذى عقد أخيرًا فى شرم الشيخ ونظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النظر الى عدة أمور هامة فيما يتعلق برسم المستقبل الاقتصادى للقارة فإلى جانب أهمية تحقيق التكامل بين دول القارة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات والتجارة البينية والتعاون والتكامل فى العديد من المشروعات فقد كشفت توصيات المنتدى عن تدشين مجلس استشارى قبل نهاية العام الحالى يضم ممثلين عن هيئات الاستثمار الأفريقية والقطاع الخاص وبعض بيوت الخبرة العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الأفريقية وآليات الترويج لها.

وإنشاء منصة إلكترونية أفريقية موحدة تُدرج عليها كافة الفرص الاستثمارية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وكذا القوانين والتشريعات والإجراءات المُنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة على أن تقوم هيئات الاستثمار الأفريقية بتوفير كافة البيانات المشار إليها خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2021 لإِدراجها ضمن المنصة. ووضع استراتيجية لتحفيز الاستثمار فى المجال الصناعى بالقارة الأفريقية وبناء سلاسل التوريد التى تُمكن بلدان القارة من تخفيض اعتمادها على الواردات وتعزيز قدرتها على المنافسة فى السوق العالمية.

وتشير الخريطة الاستثمارية لقارة أفريقيا لواقع ما بعد كورونا أن مجالات الاستثمار فى القطاع الصحى أصبحت مهمة جدًا وواعدة بعد ما فرضته الجائحة من تصدر للقطاع الصحى والاهتمام بالأبحاث فى المجالات الصحية والخدمات الصحية بوجه عام.

بالإضافة الى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد العزلة الاجبارية التى فرضتها كورونا على دول العالم ومنها أفريقيا حيث أسهمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تيسير العديد من الاعمال وتذليل عقبات الاتصال والتواصل فى وقت العزلة ومنع السفر يضاف الى ذلك مجالات النقل واللوجستيات حيث تحتاج القارة الى طفرة فى الموانئ القائمة وإنشاء موانئ أخرى لتسهيل حركة التجارة خاصة وان هناك نحو 16 دولة حبيسة فى القارة من بين 55 دولة لا يمكن الوصول اليها إلا عن طريق موانئ الدول المجاورة مع ضرورة ربط القارة بطرق برية ومواصلات سكك حديدية بالإضافة الى دعم المجال الجوى المرن لتسهيل حركة الطيران فى القارة وجميعها مجالات تدفع الاقتصاد الأفريقى للنمو. مع ضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول بقوة فى هذه المجالات بوصفه قاطرة النمو على ان يتم تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى دول القارة.

ومن جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه سيتم التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية فى أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادى والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، ما يؤدى إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة. فيما وصفت

أمانى أبوزيد مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة أن هناك تحديات كثيرة فى العمل من أجل تلبية أولويات وأضافت أن العالم يمر بأزمة صحية غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد وبصفة خاصة أفريقيا وقالت إن مفوضية الاتحاد الأفريقى تعمل على تعافى القارة.

وقالت: هناك موضوعات برزت فى أفريقيا أهمها منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتكامل الاقليمى مؤكدة أنه سيكون هناك زيادة فى الناتج المحلى الاجمالى لدول أفريقيا متوقعة غلق صفحة كوفيد 19 نهائياً وأشارت إلى أنه وفقاً للبنك الأفريقى للتنمية فإن الانفاق على البنية التحتية فى أفريقيا يتراوح ما بين 130 مليار دولار إلى 170 مليار دولار وهى فرصة جيدة للاستثمارات وتمثل الطاقة والنقل والرقمنة أهم المجالات.

وأكد أحمد السويدى، رجل الأعمال، أن تكلفة الاستثمار فى أفريقيا كبيرة ومكلفة وهناك العديد من التحديات إلا أن العائد على الاستثمار هناك اكبر من الاستثمار فى أوروبا، واضاف أن تكلفة السفر الى بعض الدول فى أفريقيا تكون كبيرة بسبب الحاجة إلى السفر إليها عبر دول اخرى خارج القارة وأكد أن أهم دعم للاستثمار فى أفريقيا هو تقديم دعم للصناعة لا يقل عن ١٠ سنوات، ورحب السويدى بإنشاء منصة إلكترونية للقارة الأفريقية مؤكداً أنها ستكون خطوة جيدة لتوفير كافة المعلومات عن حجم الاستثمار فى أفريقيا.

وقال شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن أفريقيا هى ارض الفرص وهذا أمر لا جدال فيه ولكن لتحقيق هذه المقولة فهناك الكثير مطلوب عمله، فعلى الرغم من أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلا أن دول القارة ما زال ينقصها الكثير خاصة فى البنية الأساسية والموانئ سواء تطوير الموجود منها وإنشاء أخرى، بالإضافة الى الطرق التى تحتاج لإصلاح كامل وهناك العديد من الدول الحبيسة حتى السكك الحديدية وهى أرخص أنواع النقل فهى غير متوافرة.

وأشار «الجبلى» إلى أن هذا أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجارى بين دول القارة والذى لا يزيد على ١٥٪ يضاف إلى ذلك تراجع الصناعة فى أغلب الدول الأفريقية وهناك نحو ٣ أو ٤ دول فقط لديها تصنيع وتهتم به وعلى دول القارة اللحاق بالثورة الصناعية والتكامل بين دول القارة فى الصناعة. وأكد الجبلى أن أفريقيا بها مواد خام كثيرة ولكن من يموّل استثمارات الاستخراج ورغم وجود صناديق الاستثمار إلا أنه لا توجد آلية واضحة لتمويل الاستثمار فى أفريقيا.

وأشار «الجبلى» إلى أن صادرات مصر الى أفريقيا لا تتجاوز ٤ مليارات دولار وهو رقم متواضع، مؤكداً أن نجاح أى شركة فى أفريقيا يعتمد على ضرورة التواجد هناك.