"المصارف العربية" يطالب بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية

أوصى المشاركون فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية. جاء ذلك خلال منتدى تـحـديات الامتثـال ومـكـافـحــة الـجــرائـم المـالــية الذى عقده اتحاد المصارف العربية.

وطالب بضرورة وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمى والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر، خاصة أن التحول الرقمى يخلق تحديات كبيرة على صعيد ال MACRO-Economic وال MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمى للجهاز المصرفى والتعليم والصناعة والتجارة

وحث المشاركون على تعزيز أطر التعاون الدولى والمحلى فى مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.

وأوضح الاتحاد أن الجرائم المالية تؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلى للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفى، كما أنها تؤدى إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية فى إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.

وطالب بأن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها فى تعزيز إدارة المخاطر. والعمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة. ووضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الإلتزام وباقى إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التى تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.

طالب المنتدى الدول بالقيام بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل

الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.

أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، مؤكدين على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.

افتتح أعمال المنتدى محمد الاتربى رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وخالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء محمد يوسف - مدير المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام مجلس وزراء الداخلية العرب.

وعقد المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق حسن عامر وتم تنظيمه بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- MENAFATF وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب منتدى مصرفيًا عربيًا دوليًا.