شكاوى من أعمال السنة بالمدارس.. وأولياء الأمور تحت ضرس المعلمين

اشتكى أولياء الأمور من درجات أعمال السنة التي يضعها المعلمين لطلاب المدارس بنسبة 70 في المئة من درجة المادة في المرحلة الابتدائية، و30 في المئة من درجات المادة للصف الأول والثاني الإعدادي.

طالب أولياء الأمور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء أعمال السنة التي تضع أبناءهم تحت رحمة المعلمين، ما يجبرهم على الدروس الخصوصية من أجل الحصول على تلك الدرجات، موجهين له: "لقد وضعت أصابعنا تحت ضرس المعلمين".

ودشنت مجموعات أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من بينها: "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، و"اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، وهاشتاج "إلغاء أعمال السنة" للمطالبة بإلغاء تلك الدرجات التي لا تحدد المستوى الحقيقي للطالب.

واستعرض أولياء الأمور تجاربهم السيئة مع المعلمين في درجات أعمال السنة بعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتظلم البعض من درجات أعمال السنة، خصوصًا المتفوقين منهم الذين حصلوا على درجات نهائية في الامتحانات، وحرمتهم درجات أعمال السنة من المراكز الأولى.

وأكد خالد صفوت، مؤسس مجموعة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، أن إلغاء أعمال السنة مطلب جماعي من أولياء الأمور منذ أكثر من ثلاث سنوات، أو إعادة تقييمها، في حين تفعل الوزارة العكس من خلال تزويد درجات أعمال السنة بدلًا من إلغائها، متسائلًا: "كيف تحارب الوزارة الدروس الخصوصية، وهي تعطي المعلم الأداء لاستغلال الطلاب وإجبارهم عليها؟!".

وأرجع صفوت مطالبًا إلغاء أعمال السنة إلى استغلالها من قبل المعلمين في أكثر من اتجاه، مثل: الضغط على الطلاب لأخذ درس خصوصي عند معلم الفصل مما يزيد من أعباء أولياء الأمور المادية، والمحسوبية لصالح أبناء المعلمين وأعضاء مجالس الآباء ما يشكل ظلمًا للطلاب المتفوقين.

وأوضح صفوت أنه رصد شكاوى من أولياء الأمور حول تقليل أعمال السنة بشكل كبير لطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في الامتحانات، مما يثبت تميزهم العلمي، مشيرًا إلى أن ذلك يثبت وقوع الظلم على الطلاب المتفوقين جراء درجات أعمال السنة.

واستنكر صفوت منح المعلمين 70 في المئة من درجة المادة في المرحلة الابتدائية، لتقييم الطالب في مهام غير حقيقة، مثل الأنشطة الجماعية والأنشطة الصفية التي لا تحدث في المدارس المصرية من الأساس، منوهًا بأن ذلك يثبت أنها بلا قيمة أو فائدة.

وأضاف صفوت أنه ليس بالضرورة إلغاء أعمال السنة، واحتساب الدرجة كاملة على الامتحان، ولكن من الممكن تحويلها إلى درجات توضع على امتحانات "ميدتيرم" منتهي، أو اختبارات شهرية

كما كان يحدث من قبل مع الاحتفاظ بدرجات الحضور والسلوك لضبط العملية التعليمية.

وأبدت نورهان حسن، ولي أمر، استياءها من وضع 30% من الدرجات في يد المعلمين للمرحلة الإعدادية، و70% في المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المعلمين ليس لديهم ضمير، ويستغلون ذلك لإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.

وطالبت نهى سمير، ولي أمر، بإلغاء أعمال السنة وعودة الامتحانات الشهرية على أن تحتسب عليها درجات أعمال السنة لضمان حصول الطلاب على حقهم.

ورفض محمد النوبي، ولي أمر، درجات أعمال السنة لحين التأكد من سلامة ضمائر المعلمين، وضمان عدم تلاعبهم في درجات الطلاب لمصالح طلاب آخرين، مشيرًا إلى أن ابنته حصلت على الدرجات النهائية في امتحانات كل الموادثم، وفوجئ بأنها نقصت عشرات الدرجات في أعمال السنة ما حرمها من الحصول على مركز ضمن أوائل المدرسة.

وذكرت ولاء مصطفى، ولي أمر، أنها مع إلغاء أعمال السنة لأنها تقع عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، قائلة: "تعبنا من المعلمين وتحكماتهم وشراء لوحات للأنشطة، وفي الآخر مالهاش لازمة في أعمال السنة".

فيما رأى أحمد فتحي، ولي أمر، أن أعمال السنة في مصلحة الطالب، مبررًا ذلك بأنه إذا كان مستوى الطالب ضعيفًا، لكنه مهذب وملتزم في الحضور فيحصل على درجة السلوك كاملة، وإذا كان الطالب يجيب على الأسئلة الشفهية أفضل من التحريرية فيحصل على درجة الشفوي كاملة، ومن ينجز الأنشطة يحصل على الدرجة كاملة.

واتفقت معه هدى إبراهيم، ولي أمر، في أن أعمال السنة مهمة لضمان التزام الطلاب في المدارس، وعدم تجاوزهم مع المعلمين، مع ضمان عدم ضغط المعلمين عليهم، أو ابتزازهم.