مجازاة مسئولين بإحدى شركات "القابضة للنقل البحري والبري" أهدروا المال العام
وافقت النيابة الإدارية، على حكم المحكمة التأديبية العليا فيما تضمنه من مجازاة مسئولين، من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لإرتكابهما وقائع إهدار للمال العام.
أكدت أسباب الحكم في القضية رقم 19 لسنة 60 قضائية أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة ولم يبذلا في تأديتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وقالت المحكمة أن خالد عباس عبد القوي، مدير عام القضايا بالقطاع القانوني بالشركة تقاعس عن متابعة الجنحة رقم 385 لسنة 2011 مدينة نصر المقامه من جهة عمله بشان 3 شيكات قيمتهم 120 الف جنيه ضد شركة مون لايت لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبة عليه تلك الشيكات، ولم يدعي مدنياً مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها.
كما تبين أن المخالف لم يتخذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال شيكين قيمتهما 246 الف جنيه ضد محررها العميل بشركه يونا تيدبرازر لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم وجاء