مواطنون: الدروس الخصوصية سرطان يهدد الأسرة

رغم تعالي الأصوات، التي تنادي بضرورة التصدي لمراكز الدروس الخصوصية، التي أصبحت سرطانا يهدد الأسرة المصرية، إلا أنها مازالت في تزايد مستمر،  كما ساهمت هذه المراكز في استنزاف الأسرة المصرية البسيطة، فضلاً عن المساهمة في نقل العدوي بين الطلاب لكثرة الأعداد.

واعتبر المواطنون أن انتشار مراكز الدروس الخصوصية أفسدت العلاقة بين الطلبة ومدارسهم، من خلال حرص التلاميذ على الحصول علي المعلومة من مصادر خارج المدرسة، مطالبين

فقال قدري زين العابدين، موظف، إن انتشار مراكز الدروس الخصوصية في أنحاء الجمهورية أفسدت العلاقة بين الطلبة ومدارسهم من خلال حرص التلاميذ الحصول علي المعلومة من مصادر خارج المدرسة.

وأضاف زين العابدين أن هذه المراكز ساهمت في تغيب الطلاب عن الحضور للمدارس، لأنهم يعلمون أن المدرسين لن يفيدوهم بأية معلومة أثناء ساعات العمل الرسمية بالمدارس.

وأشار الموظف، إلى أن انتشار هذه المراكز يساهم في معوقات العملية التعليمية وهدم فكر الطلبة، إضافة إلى استنزاف للأسرة المصرية البسيطة التي تصارع الحياة، كما أثرت سلبا في نقل العدوي بين الطلاب لكثرة الحضور، وجعلت المدرس يقصر في عملة اثناء توصيل المعلومة للطلاب، متسائلا: "كيف تترك الدولة هذه المراكز تعمل رغم عدم قانونيتها؟".

وأوضح حسين محمد مهندس، أن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ساهمت في تغيب الطلاب عن مواعيد المدارس الرسمية، لأن المراكز تعطي الدروس في نفس توقيت عمل المدارس، مطالبا وزارة التربية

والتعليم ضرورة التصدي لهذه المراكز ووضعها تحت طائلة القانون.

وقال أحمد جاد الحق، موظف، إن انعدام ضمير المدرسين وتقاعس الدولة عن محاربتها وراء انتشار مراكز الدروس الخصوصية في مصر، واضاف أن معظم راتبي الشهري يصرف للمدرسين.

وطالبت هدي عبد الرحمن منصور، موظفة، باتخاذ قرار قاطع بشأن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لعملها خارج مظلة وزارة التربية والتعليم، وأفادت أنها تدفع نصف راتبها للمدرسين وتصارع الحياة بالنصف الآخر.

وأشارالمستشار حسني السيد، محامي، إلى أهمية  تشديد الرقابة على مدرسي المراكز ومحاسبة كل من يخالف القانون ومن يريد العمل بالدروس الخصوصية بالمراكز يمنح رخصة يعمل من خلالها بطرق قانونية من خلال بطاقة ضريبية تمكن الدولة من الحصول على حقها من ضرائب وخلافه ، وهذا يجعل المدرس الذي لايحمل رخصة ، أن يعمل بضمير حتي يتمكن من العمل بمجموعات التقوية بالمدارس ويكون الجميع تحت رقابة مشددة من أجل صالح العملية التعليمية.