السيناريوهات المتوقعة لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والذي من المقرر أن يتم انعقاده اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء لحسم مصير أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا.. توقعات بارتفاع الذهب في البورصة العالمية لمستوى 2000 دولار
ويتوقع خبراء اقتصاديون مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي إذ يرى البعض أنه سيقدم على رفع سعر الفائدة خاصة في ظل التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، في حين يرى البعض أنه من الممكن أن يقرر الفيدرالي وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.
فيما أوضحت تقارير صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية الأيام الماضية أن الأسعار الإجمالية في البلاد ارتفعت بنسبة 0.1% خلال فبراير إلى مارس، وهو أقل ارتفاع شهري منذ يوليو الماضي، وانخفض من زيادة بنسبة 0.3% من يناير إلى فبراير، كما تباطأ التضخم إلى 4.2% فقط من 5% في فبراير، مقارنة بالعام الماضي.
فيما أكد تقرير لـ "فوربس" أنّ هناك الكثير من المؤشرات التي تحذر من اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، وهو ما أثبته منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية المعكوس، وتراجع أرباح الشركات، وتدهور سوق العقارات بسبب الخوف من الانكماش الاقتصادي.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن انهيار القطاع المصرفي الأمريكي، واستحواذ جي بي مورجان على بنك فيرست ريبابليك، بعد تراجع قيمته السوقية بنحو تخطي الــ85% خلال الربع الأول من العام الجاري، سيجبر الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" إن الفيدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول قام في اجتماع 22 مارس الماضي برفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007 عند 5%، في تجاهل تام لأزمة انهيار المصارف الأمريكية والتي ترأسها بنك سيليكون فالي، واكتفى الفيدرالي بالإشارة فقط إلى وجود تخوفات حادة وتأثير قوي لانهيار بنك سيليكون فالي الشهر على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، إنه من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك الأمريكية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود.
وأوضح أبوبكر الديب، إنه رغم انهيار استحواذ "جي. بي. مورغان" على معظم أصول بنك "فيرست ريبابليك"، إلا أن أزمة القطاع المصرفي الأميركي لم تنته بعد وأن الأسوأ قادم، مضيفًا أن عملية انقاذ بنك "فيرست ريبابليك" تمثل ثالث عملية إنقاذ لمصرف أميركي، متوقعًا أزمات، انهيارات البنوك للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة رغم التضخم المرتفع، فضلًا عن اخضاع البنوك لقواعد أكثر صرامة قد تعوق قدرتها على الإقراض في ظل قدرة المودعين على سحب أموالهم بسرعة فائقة إلكترونيًا.
وأوضح أبوبكر الديب، إن سهم البنك الذي تأسس في سان فرانسيسكو عام 1985، ويحتل المرتبة الرابعة عشرة في قائمة أكبر البنوك التجارية الأميركية في نهاية العام الماضي، شهد تراجعًا تجاوز 90 %، منذ بداية 2023، عقب تخطي الانخفاض في حجم الودائع لديه، حاجز الـ100 مليار دولار.
وتوقع أبوبكر الديب، إن تحدث الأزمات البنكية الحالية قواعد أكثر صرامة من قبل منظمي البنوك بالولايات المتحدة (وكالة تأمين الودائع الفيدرالية، والإدارة الوطنية للاتحاد الائتماني).
وأشار الي تلقى البنك دعما بقيمة 30 مليار
وأوضح أن المشكلات ظهرت في القطاع المصرفي بأمريكا عندما انهار بنك وادي السيليكون، وهو البنك السادس عشر في البلاد، في أكبر فشل لبنك أميركي منذ عام 2008. وتبع ذلك بعد يومين انهيار بنك سيغنيتشر في نيويورك.
وقال أبوبكر الديب، إن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقييمها للنظام المصرفي الأمريكي من مستقر إلى سلبي على خلفية انهيار البنوك الثلاثة "سيليكون فالي وسيلفرجيت وسيجنيتشر" تمثل ضربة لمستقبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتنذر بتراجع شعبيته وخاصة في إدارة الملف الاقتصادي، متوقعا أن تتسبب حوادث إفلاس البنوك الأمريكية في إجبار الفيدرالي الأمريكي على خفض أو تثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل.
وأوضح الديب، إن قرار وكالة التصنيف الائتماني، يشكك في قوة القطاع المصرفي الأمريكي وقدرته على الاستمرار ما يمثل ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي.
وتوقع إصدار تقارير سلبية أخرى من المؤسسات الدولية المالية بشأن النظام المصرفي الأمريكي والسياسات النقدية التي تعالج من خلالها أزمة التضخم برفع أسعار الفائدة المتكرر، إذ إن سبب أزمة انهيار المصارف الأمريكية وعلى رأسها بنك سيليكون فالي ترجع إلى قرارات استراتيجية خاطئة لمسؤولي البنوك نفسها والسياسات النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي ما أدى إلى انهيار 3 بنوك جملة واحدة في غضون سبعة أيام هي: بنك سيلكون فالي وسيلفرجيت وسيجنتشر.
وأوضح أن إفلاس البنك كان نتيجة للفائدة المبالغ فيها وتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي مؤخرا أمام الكونجرس الأمريكي باستمرار ارتفاع الفائدة خلال الفترة مؤكدًا أن الأزمة ستلقي بظلاله على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بعد أن أثارت الواقعة مخاوف واسعة النطاق من امتداد تلك الأزمة إلى باقي القطاع المصرفي الأوسع.
وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ومجلس الفيدرالي الأمريكي قد يلجأن إلى تخصيص الكثير من الأموال لعمليات إنقاذ البنوك المتعثرة وخفض الفائدة أو تثبيتها وهي إجراءات من شأنها أن تهدد قيمة الدولار الأمريكي عالميًا مقابل العملات الأخرى.