الانتهاء من الصرف الصناعي على خليج السويس بنهاية عام 2023
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العمل في 11 موقعًا على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية، ضمن مشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات تكرير وإنتاج البترول، وبتكلفة بلغت حوالي 7 مليارات جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.
جاء ذلك خلال تصريحاتها لوسائل الاعلام في نهاية جولتها التفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، والتي تعد أول جولة تفقدية لوزيرة البيئة مع بداية العام الجديد 2023، للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من الصرف المخالف على خليج السويس في 3 مواقع، وتصل نسبة إنجاز العمل للانتهاء من الصرف المخالف في عدد 6 مواقع أخرى لأكثر من 70%، وسيتم الانتهاء من العمل في 11 موقعًا بنهاية عام 2023، كما تستكمل شركة جابكو خطة توفيق الأوضاع البيئية لها بعد إنجاز جزء منها، ويأتي هذا في إطار تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وشددت فؤاد، على أن مصر حريصة على نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، موضحة أن رغم الاعتماد على التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ المحطات؛ إلا أن التركيب تم بأيادي مصرية، وتابعت أن محطات قطاع البترول ذات تكنولوجيات معقدة يتم تنفيذها وفقاً لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير.
وأكدت، أن الحكومة المصرية خلال رحلتها لتحقيق التوافق البيئي لقطاع البترول لم تغفل
وقد قام وزيرا البيئة والبترول برحلة بحرية ميدانية لمنطقة خليج السويس، لمتابعة الوضع البيئي بها، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال الرحلة أنه يتم رصد وضع الشعاب المرجانية بالاقمار الصناعية من حيث الشكل واللون، وأن ما تم رصد من خلال الكاميرات أثناء الرحلة البحرية يوضح حجم التعافي المحقق للشعاب المرجانية بالمنطقة، وهذا دليل آخر على قدرة شعاب البحر الأحمر على الصمود أمام تحدي تغير المناخ والتلوث وقدرتها على التعافي والتكاثر السريع حال مساعدتها على ذلك، كما يتم دراسة التباين في لون المياه المرصود من خلال الأقمار الصناعية في إطار عدد من العوامل ومنها حجم الاختلاف في لون المياه بالمنطقة نفسها على مدى زمني كبير والأعمال التي تنفذ في هذه المنطقة ومدى تأثيرها، بحيث يوضح لنا أي اختلاف يطرأ نتيجة لتلوث ما والتعامل معه.