ليست 30 ألف جنيه| التفاصيل الحقيقية عن صندوق الأسرة

 أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صندوق الأسرة، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ولكن المثير فى الأمر إطلاق العديد من الشائعات حول المبلغ الذي سيتم تحصيله للصندوق من المقبلين على الزواج، حيث كشف الكثيرون عن مبلغ 20 ألفًا، أو 30 ألف جنيه، ما أثار حالة من الغضب.

 

 

اقرأ أيضًا: الرقابة الصحية تعلن تفاصيل امتحان شهادة إيجيكاب

 

 قانون الأحوال الشخصية:

 أكد الرئيس السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت تصريحات الرئيس السيسي بشأن صندوق الأسرة، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية، الإثنين الماضي.

 

 

 وخلال الحديث طلب الرئيس السيسي من المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وعلى رأسها صندوق الأسرة.

 

ما هو صندوق الأسرة؟

 تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلًا: "ليه بنعمل الفكرة دي.. أنا بقوله النهارده مش عاوزين أي أسرة والاختلاف وارد.. لما الاختلاف وارد فيه فترة زمنية وقت الاختلاف.. من يتكفل بالأبناء.. هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. طب مين اللى يصرف على الأولاد.. هل يضيع الأبناء؟!.. دول ولاد مصر.. صندوق دعم الأسرة في الأوقات الحرجة.. وقولنا الدعم الحكومى تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجون".

 

الدولة مسئولة عن قواعد ونظم:

 

 وأضاف الرئيس السيسي، "أي إجراء بنعمله، خلي بالكم.. أن الدين بيخاطب الضمائر له نظم.. والدولة لازم تعمل نظم تحقق مقاصد الدين.. يعني لما يجي يقولك إكرام اليتيم.. اكرموا اليتيم.. الدولة تأخذ اتجاه وتعمل قواعد وإجراءات لإكرام اليتيم.. أي إجراء يتم علشان الناس تفهم يعني أيه دين حقيقي.. مش فقط نخاطب ضمائر الناس.. الدولة مسئولة عن قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة للدين".

 

مبلغ صندوق الأسرة:

 فور إعلان الرئيس عن تدشين صندوق الأسرة، انتشرت العديد من التعليقات الخاصة بالمبلغ الذي سيتم تحصيله للصندوق من كل فرد مقبل على الزواج، رغم عدم الإعلان عن التفاصيل الرسمية للصندوق حتى الآن، من قبل أى جهة، حتى خرج العديد من الشباب يرفضون فكرة إنشاء الصندوق.

 

 

 وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات لصفحة باسم مأذون شرعي يُدعى محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، يدعون خلالها الشباب بالزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.

 

وحرصت وزارة العدل على تتبع تلك المنشورات، لتصل إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يكتب على صفحته شخصًا يعمل مساعدًا له، يُدعى

الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصورًا بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.

 

فرض رسم قدره 20 ألف جنيه:

 

 خلال أحد اللقاءات نفى وزير العدل عمر مروان، صحة ما أشيع عن فرض رسم قدره 20 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، مؤكدًا أن قيمة هذا الرسم لم تتحدد بعد، وأن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة، حيث إن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة.

 

 

 وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما، موضحًا أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدًا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة عن دفع من 20 إلى 30 ألفًا، ومن أكّد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.

 

إجراء التحاليل قبل الزواج:

 أما بالنسبة لإجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي، أوضح مروان أنه أمر إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.

 

نتائج سلبية للتحاليل الطبية:

 تابع وزير العدل أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار على عدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريًا وفقًا لرغبة الزوجين، مشيرًا إلى أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية.

 

 مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية:

 أشار إلى أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بشكله الكامل لم يتم، أما بالنسبة لتوثيق الطلاق فلا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، حيث قال: "نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج".

وتابع، أنه لا بد على المواطنين عدم الانصياع لأي آراء غير صحيحة، أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل لمصلحتكم أنتم فقط.