أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يحدث أي تسريب في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢، مشيرا إلى أنه لم يحدث تسريبا منذ توليه الوزارة عام ٢٠١٧.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل ما ينشر من أسئلة قبل الامتحان هو كذب وتضليل، موضحًا أن الامتحانات تدار بشكل مؤسسي وبجهات سيادية لا تسمح بحدوث التسريب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود فرق جوهري بين الغش الإلكتروني والتسريب، موضحًا أن الغش ظاهرة في العالم كله وتفاقمت في العالم بسبب تطور التكنولوجيا، وأن الوزارة حظرت الأجهزة الإلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن كل طالب يرتكب الغش الإلكتروني من خلال تهريب الهاتف أو الساعة الذكية داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة ويصور أجزاء من الامتحان ثم يرسلها على جروبات الغش ليعرف الإجابة، يتم ضبطه داخل اللجنة وتحرير محضر له واتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمانه من الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع جهات سيادية لتأمين امتحانات الثانوية العامة منذ طباعتها حتى تسليمها للجان امتحانات الثانوية في صناديق محكمة الغلق.

وكانت عدد من مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "تليجرام" قد نشرت أسئلة زعمت أنها لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

 

عقوبات الغش الإلكتروني

 

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق قانون الغش الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل

امتحانات الثانوية العامة.  

ووجه وزير التربية والتعليم بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مؤكدا معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة، مشيرا إلى تكليف المديريات بتطبيق قانون الغش الجديد.  

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتصل للأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وأنها لن تتهاون مع كل من يحاول ارتكاب جريمة الغش.  

وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.