بعد قانون الأحوال الشخصية الجديد.. شروط زيادة النفقة للمطلقة

حدد قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد التعديلات، التي تم طرحها في البرلمان، والتي تتعلق بزيادة نفقة المطلقة، نص القانون أن يراعي في تقدير النفقة بعض الشروط.

 

اقرأ أيضًا: مبادرة "بالخير جايين " تصل لغير القادرين في البحيرة

 

فيما يلي نوضح شروط زيادة النفقة للمطلقة :

 

لتقدير النفقة نص القانون على أن يراعي سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي، زمانا ومكانا، وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف  وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره.

 

في حالة قيام سبب استحقاق النفقة يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا، إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، و على الزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا.

 

 

كما نص القانون أنه يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق، وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار، بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة، علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ، حكم بزيادة النفقة أو نقصانها

من تاريخ المطالبة القضائية.

 

 

نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، مع وجوبه ولا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء.

 

تلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعــوى.

 

 

لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها، الا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

 

إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة فى هذا القانون يقوم الآخر بتقديم طلب إلي محكمة الأسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالبا الممتنع أن ينفذ التزاماته.

 

 تحيل محكمة الأسرة الموضوع الي مكتب خبراء المحكمة، علي أن ينظر الطلب ويتم بحثه بعد إعلان الطرف الآخر وسماع أقواله وأسبابه.