د. هانى سرى الدين يكتب : فى المحكمة الدستورية.. مصر تستعيد تألقها الحضارى
ما نراه ونتابعه كل يوم يبث فى نفوسنا كثيرا من الفخر، ويؤكد لنا أننا نمضى على الطريق الصحيح فى استعادة مصر التى كانت بلدا للأمان، ومركزا للتسامح، وأرضا للمحبة. وليس أطيب من مشهد المستشار بولس فهمى اسكندر وهو يقف أمام رئيس الجمهورية قبل أيام ليقرأ قسم توليه منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة تدفعنا جميعا للاعتزاز بهذا الوطن الذى يتغير ويتطور شكلا ومضمونا بأسرع مما نتخيل.
تتجاوز مصر تلالا متراكمة من ميراث التطرف والتعصب وتؤكد رفضها للتفرقة بين مصرى وآخر لأى سبب، فى تحقيق مثالى عظيم لفكرة المواطنة التى ظلت شعارا مرفوعا طوال عقود الجمهورية المصرية حتى سنة 2014، بينما كان الواقع العملى يحمل تخوفا وانصياعا لتغول المتطرفين على حقوق الأقباط.
ولا ننسى أبدا أن الإخوان قاموا خلال عام اختطافهم لمصر بإبعاد هذا القاضى الجليل عن عضوية المحكمة الدستورية العليا بإجراء إقصائى يمثل اعتداءً سافرًا على السلطة القضائية، إلى أن أعادته ثورة يونيو لموقعه مرة أخرى، ثم أصبح الآن أول رئيس قبطى للمحكمة الدستورية.
إننا بلاشك أمام مشهد تاريخى مبهر، يُجدد الثقة فى المستقبل ويؤكد لنا أننا على طريق جمهورية جديدة لها سياج من العدالة والسماحة والتحضر وسيادة القانون.
إن ما يضيفه الرئيس عبدالفتاح السيسى كل يوم من إنجازات حضارية يؤكد يقينا أن مصر لا تخضع لأى موجات تعصب تشوه هويتها، ولا تقبل بأى خلخلة لثوابتها الوطنية. وهذا التعيين تحديدا يُرسخ مبدأ عظيما مفاده أنه لا مجال لتمييز أى إنسان عن آخر داخل هذا الوطن إلا باعتبارات الكفاءة والإمكانات العقلية والعلمية المتفردة للأفراد وأن المصريين جميعا إخوة فى الوطن، يسعون لهدف واحد هو رفعة مصرنا العزيزة.
إن مجتمعا جديدا يتشكل فى بلادنا يذكرنا بمصر التى كانت قوية وحاضرة ومتماسكة قبل أن يغزوها تيار التطرف فى السبعينيات. ولاشك أن تراث الوفد يطرح مشاهد مضيئة للوحدة الوطنية تبدت فى أجمل صورها خلال ثورة 1919 العظيمة عندما
لقد كانت المواطنة هى الأساس الذى حافظ على النسيج الوطنى المصرى لتنجو مصر من محاولات الطائفية الممتزجة بفكر التطرف. وظلت مصر صامدة قوية أبية ومتجددة ومستعيدة لأزمنة التحضر والرقى.
وسلامٌ على الأمة المصرية