المصريون يتساءلون عن مصير الذهب بعد الدمغ بالليزر..  والتموين ترد: في الحفظ والصون

أثير اليومين الماضيين جدلا كبيرا حول دمغ المصوغات الذهبية بالليزر وهل المشغولات الذهبية  التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية و معتمدة من قبل المصلحة ؟ أم أنه على اصحابها  التوجه لمصلحة دمغ المصوغات وسداد ضريبة جديدة مما يعنى زيادة السعر على المستهلك ؟

 

وزارة التموين والتجارة الداخلية حسمت الجدل، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  أن  اتجاه وزارة التموين لتطبيق دمغ المصوغات والمجوهرات بالليزر ليس له علاقة بمقتنيات المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها ومازال جاري العمل بها حتى الآن مشيرا الى أن المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي اي اجراء عليها.

 

وقال "المصيلحى" خلال المؤتمر الصحفى الذى غقد بمقر الوزارة للاعلان عن إطلاق معرض" نبيو" للذهب أن تغيير النظام المعمول به وتغير طابعاته من احرف قديمة الي حديثة علي مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين علي مر السنين، إنما التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وايضا في استخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر اضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة واحكام الرقابة.

 

ومن جانبه قال ايهاب وصفى رئيس شعبة تصنيع المعادن

الثمينة  باتحاد الصناعات المصرية أن اتجاه الدولة لتحديث صناعة الذهب من خلال الدمغ بالليزر "هي عملية فنية بحتة ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث أنها لا تزال قيد الفترة التجريبية، ولم يتم إقرارها بشكل رسمي، نافيا أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة والتى سوف  يستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدا أن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميًا.

 

وأوضح وصفى أن الدمغ بالليزر يعنى منح كل مشغول ذهبي كود مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه أو نوع العيار الخاص به، ما يضمن عملية حماية للمستهلكين من عمليات غش الذهب، وسهولة استرجاعها عند السرقة، والحفاظ على قيمتها عند إعادة البيع.