الإنجيلية تنهي الجدل حول تبعيه الكنيسة الأسقفية إلى الطائفةَ وفقًا لقانون الإداريةَ العليا

أعلنت الكنيسة القبطية الانجيلية تابعية (الكنيسة الأسقفية) إليها كأحد مذاهب الطائفة ذلك وفقًا للإداريةَ العليا  بها إلى الطائفةَ استنادا لشهادات المجلس الإنجيليّ العام منذ 1944.

 

اقرأ أيضًا:- (الوفد) تنشر وسائل استخدمتها الكنيسة للحفاظ على اللغة المصرية القديمة

 

 وفي بيان أصدرته اليوم الأحد عن المستشارِ القانونيّ لرئاسةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ  يوسف طلعت بخصوصِ تبعيةِ الكنيسةِ الأسقفيةِ ، وخلال هذا التقرير تستعرض بوابة الوفد أبرز تصريحات الانجيلية بشأن تابعيتها إلى الكنيسة الانجيلية.

 

الإنجيلية: الأسقفية أحد مذاهبنا بأحكام قانونية نهائية

وقال المستار في البيان الصادر عن الكنيسة الانجيلية أنه لا يمكن الاختلاف في هذه الحقيقة أو التحدث بخلافها، ودعى المطران منير حنا، بصفته رئيس أحد هذه المذاهب بأن يقوم بدور أكثر فاعليةً في حل المشاكل ووقف الأزمات، كما ذكر، والتي ظهرت بعد توليه منصبه، والمفروضه على الشعب الأسقفي، خاصةً أن المحكمة قد سبقت سيادته في ذلك وأنهت كافة النزاعات القضائية بصدور أحكام عديدة.

 

 

واستطرد المستشار القانوني فيما يخص الاحكام الصادره ونهائية من المحكمة الإدارية العليا، والتي نصت على ( الحكم في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق.ع الصادر بتاريخ 16/11/2013 والصادر بعدم جواز الاعتداد بقرار المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية واعتبارها جزءًا من الطائفة الإنجيلية، والحكم في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق.ع الصادر بتاريخ 16/5/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية).

 

وجاء الحكم الثالث بالحكم في الطعن رقم 67194 لسنة 65 ق. عليا الصادر بتاريخ 17/8/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، مشيرًا أن هذه الأحكام صادرةٌ من المحكمةِ الإداريةِ العليا، بالإضافة إلى الحكم في الدعوى رقم 72/19847 الصادر بتاريخ 26/9/2020 بعدم جواز منح الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية باعتبارها تابعةً للطائفة الإنجيلية.  

 

اقرأ ايضًا:- 20 معلومة عن أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر

 

الإنجيلية: لا مجال لفصل الأسقفية ككنيسة مستقلة وفقًا لأحكام القانون

وأكد (طلعت) أن الكنيسة الانجيلية تتمسك بهذه الاحكام  بالإضافة إلى الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا نفسه؛ لأنه يقرُّ ذات الحقيقة، وهي عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية، ولا يجوز الالتفات عنها أو الالتفاف حولها، ولا يمكن لأي شخص -عند الحديث عن أحكام المحكمة- سوى احترامها وتنفيذها. ومخالفة أو عدم تنفيذ أحكام المحكمة هو أيضًا أمرٌ مُجرَّمٌ قانونًا.

 

واستكمل المستشار القانوني بخصوص تصريحات المطران منير حنا بشأن ما أسماه بـ"الوضع القانوني للكنيسة الأسقفية" بحسب تعبيره، جاءت بعيدةً كلَّ البعدِ عن الواقع أو عن القانون والأحكام الصادرة، والذي ذكر خلاله أنه يوجد حكم وهو (962 لسنة 27 قضائية والصادر بجلسة 11 يناير سنة 1986) ينصُّ على أنه "لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءًا من الطائفة الإنجيلية"، لكنه لم يتفضل بنشر هذا الحكم أو موضوع الدعوى الخاصة به أو أطرافه، ولا نرى سببًا لذلك سوى أنها رغبةٌ في إطالة النزاع واستمراره، ولكن هذه المرة ليست داخل أروقة المحكمة وإنما على مستوى الرأي العام، لذا نقوم نحن -بدلًا من سيادته- بنشر هذا الحكم بتفاصيلِه حتى تتَّضحَ للرأي العام ولأتباعِ الكنيسة الأسقفية، والذين هم جزءٌ من الطائفة الإنجيلية منذ عام 1940، جميعَ

أبعادِ الأمر وملابساته، والغرض من فتح هذا الملف بين الحين والآخر بالرغم من إغلاقه تمامًا بالأحكام النهائية الباتة التي صدرت عن أعلى محكمة إدارية وهي المحكمة الإدارية العليا.

 

وتمثلت هذه الاحكام في ما أشار المطران منير حنا هو حكمٌ خاصٌّ بالطعن على الدعوى رقم 1314 لسنة 32 ق، والتي أقامتها الكنيسة الأسقفية طالبةً إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، الذي صدر بتاريخ 3 مايو 1978 بضم المدرسة المملوكة للكنيسة الأسقفية بالقاهرة إلى وزارة التربية والتعليم.

 

وحكمت المحكمة في هذه الدعوى بالرفض وبتاريخ 17/3/ 1981 مما دعى الكنيسة الأسقفية للطعن على هذا الحكم والذي حمل الطعن رقم 962 لسنة 27 ق، وهو الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا، وبتاريخ 11/1/1986 صدر الحكمُ برفضِ الطعنِ لأسبابٍ هي ثبوت مخالفة المدرسة لقانون التعليم، وثبوت مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها المدرسة ورفض إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بضم مدرسة الكنيسة الأسقفية إلى وزارة التربية والتعليم واعتبارها مدرسةً رسميةً.

 

اقرأ أيضًا:-تتلمذ على يد رموز الرهبنة القبطية.. تعرف على القديس بيصاريون الكبير

 

وهى ما توضح وتؤكد أن الحكمَ المشار إليه لا علاقة له -من قريب أو بعيد- بانفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وإنما هو خاصٌّ بقرارِ التربيةِ والتعليمِ بوضعِ مدارسِ الكنيسةِ الأسقفيةِ تحت الإشراف الماليّ والإداريّ، كما أن الطعن المشار إليه ليس هو الوحيد في هذا الشأن؛ حيث تم أيضًا ضمُّ عددٍ من مدارس الكنيسة الأسقفية في عدد من المحافظات، وقامت الكنيسة الأسقفية برفع عددٍ من الدعاوى الأخرى في هذه المحافظات ومنها (الطعن رقم 2965، 2966 لسنة 32 ق الفيوم) وجميع هذه القضايا قامت الكنيسة الأسقفية بتقديم مستندات بها تفيد تبعيتها للطائفة الإنجيلية.

 

واختتم مستشار الانجيلية البيان أن أطراف النزاع في كل الدعاوى المشار إليها لا علاقة لهم بانفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، تعتبر الكنيسة الاسقفية أحدِ مذاهبِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ والتي تضم حوالي ٢٠ كنيسةً من ضمن ١٥٠٠ كنيسة لباقي المذاهب الإنجيلية بمصر. 

 

كلمات مفتاحية ذات صلة:-

الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة

الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة

الكنيسة الانجيلية بالتجمع الخامس

الكنيسة الانجيلية بالازبكية