رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

يُطبق الثلاثاء المقبل ...

خبراء يوضحون أهمية قرار تنظيم غلق وفتح المحلات التجارية

أخبار وتقارير

الأحد, 29 نوفمبر 2020 14:26
خبراء يوضحون أهمية قرار تنظيم غلق وفتح المحلات التجاريةإغلاق المحلات التجارية- أرشيفية
:كتبت- ميادة الشامي

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن قرار وزارة التنمية المحلية بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والكافيهات وغيرها له العديد من الفوائد منها توفير الطاقة، وتنظيم الوقت مما سيكون له مردود إيجابي لانه يساعد على زيادة الانتاج والقضاء على عشوائية التجارة ، وتنظيم حركة البيع والشراء مما يتيح وقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم.

وأشار الخبراء إلى أن هذا القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لانه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات وتقليل التلوث وحماية البيئة.

والجدير بالذكر، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد  غلق  المحال العامة التجارية لتكون 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفا و 10 مساء شتاء على ان يتم زيادة توقيت الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية لتغلق 12 صيفا والحادية عشرة شتاء والمطاعم المتواجدة داخل المولات مستمرة في العمل داخل المولات حتى الثانية عشر مساء  في الشتاء والواحدة صباحا في الصيف بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار وزارة التنمية المحلية بشأن تنظيم  مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والمولات وغيرها الذي سيطبق بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل صائب، وله العديد من الفوائد  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية منها توفير الطاقة، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق والكباري بما يعطي إتاحة الفرصة للتنظيف وخفض استخدام المحروقات ومن ثم الحفاظ على البيئة.

مزايا تنظيم مواعيد غلق المحلات

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن من أهم مزايا تنظيم مواعيد الغلق والفتح يُمكن الأجهزة الأمنية من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية، فضًلا عن استثمار وقت المواطن وصحته من أجل العمل والإنتاج.

القرار لا يضر بالسياحة

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن غلق المحال يُتيح إمكانية رصف وتمهيد الطرق، وعمل الصيانات اللازمة للبنية التحتية بما يحقق سلامة الطرق للمواطنين ويقلل من الحوادث عليها إضافةً إلى خفض تكاليف صيانتها، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يضر بالسياحة في مصر  حيث لا توجد دولة في العالم تعمل طوال ٢٤ ساعة ، وجميعها دول سياحية ولديها العديد من المزارات السياحية والتاريخية، ومع ذلك لم تتأثر والسائحون يعرفون تلك المواعيد ويلتزمون بها، على حد قوله.

تنظيم الوقت

ونوه الدكتور أحمد سمير زكريا ، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار وزارة التنمية المحلية بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات وغيرها

الذي سيتم تطبيقه الثلاثاء المقبل يهدف إلى تنظيم الوقت مما سيكون له مردود إيجابي اقتصاديًا نظرًا لانه سيساعد في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها.

توفير الطاقة والقضاء على العشوائية

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذا القرار يساعد على توفير الطاقة وإتاحة الفرصة لعمل صيانة للبنية التحتية، بدلا من عشوائية الوقت المطبقة حاليًا التي تتسبب في خسائر عديدة، فضًلا عن أنه سيقضي على عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية، ويعطي فرصة للمستهلك التواجد في الاوقات المحددة في المحلات التجارية.

لا يؤثر على الاقتصاد

وتابع مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هذا القرار لن يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي كما تردد من البعض بل سيساعد بشكل كبير على الاقتصاد ، وأيضا يساعد على استقرار السوق التجاري المصري.

توفير الطاقة

ورأى الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزارة التنمية المحلية بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات وغيرها

الذي سيتم تطبيقه الثلاثاء المقبل جيدًا حيث يعد من القرارات الهامة في عملية تنظيم حركة البيع والشراء مما يسهم في توفير الطاقة مما ينعكس على حماية البيئة وتقليل التلوث.

القرار لن يضر بالتجار

وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القرار لن يضر بالتجار بأي أضرار مادية أوخسائر حيث يُتيح الوقت الطويل أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم، مما يُنظم عملية البيع وحركة التجارة الداخلية، لافتًا إلى أن الحكومة تراعي كافة الجوانب السلبية من هذا القرار بل سيكون له مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الانشطة الاقتصادية.