خبير: توجه مصر نحو الغاز الطبيعي يقلل فاتورة الاستيراد
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها للنهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي بالمنازل وتوفيره في المناطق النائية والمحافظات البعيدة، يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف باعتباره من أهم الملفات الاقتصادية، وللاعتماد عليه لضبط فاتورة استيراد البوتاجاز التي تعتبر أغلبها مستوردة.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن التعافي في ملف توفير الغاز الطبيعي كان أبرز الملفات التي عملت عليها الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، لافتاً إلى أن التحول نحو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل سيساهم في توفير الدعم الموجه إلي البوتاجاز، إضافة إلى أن هذا المشروع سيكون له مردود اقتصادي جيد، حيث أنه سيوفر آلاف من فرص العمل سنويًا، إضافة إلى أنه يعد باب للحد من الاستيراد الخارجي.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أنه بعد بدء الإنتاج الفعلي لحقل ظهر العملاق الذى يوفر 2 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية تقريبًا، بدأت الدولة المصرية بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورأى الدكتور خالد الشافعي، أن الإنتاج الجديد من الغاز كان خطوة جيدة نحو علاج عجز الموازنة العامة للدولة والتي بلغت أرقام مرعبة جداً في آخر خمس سنوات بالتزامن مع ثورة يناير وما تبعها من أزمات كبيرة في ملف الاقتصاد المصري، أبرزها زيادة الإنفاق مع تراجع حاد في
وتابع: " أنه من ضمن بنود الانفاق هو الإنفاق علي البوتاجاز إذ تبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ما بين 130 إلى 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيهًا، أي أقل من 40% من التكلفة التي تتحملها الحكومة".
وعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة جهود تنفيذ المشروعين القوميين لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتوسع فى استخدامه كوقود للسيارات، ولاسيما فى ظل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز وماشهدته من نمو مضطرد في تقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين.
وناقش وزير اليترول، خلال اجتماعه، زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز خلال ٣ سنوات بدلاً من ٤ سنوات، كما استعراض خيارات وحلول توصيل الغاز الطبيعي للمناطق النائية والمحافظات البعيدة.