6 أساطير تروجها إثيوبيا حول فوائد سد النهضة

لا تزال مصر تبحث عن مخرج لإنهاء تداعيات أزمة سد النهضة الأثيوبي لحرصها  على عدم التفريط في حصتها المائية كدولة مصب، واعتبارها الأمر مسألة تمس الأمن القومي المصري، بل إن أوروبا تعد هذا الأمر حاليا مسألة حياة أو موت بالنسبة لاقتصادها.

تقول مجلة ذا ترومبيت الأمريكية، إن الدول الأوروبية تراقب مسار العلاقات الأثيوبية المصرية خوفا من تحول الأحداث إلى صراع عسكري في أي وقت قد يؤدي إلى إغلاق المنافذ البحرية الحيوية والهامة للتجارة حول العالم مثل باب المندب وقناة السويس البحرية اللذين يؤمنان عبور السلع التجارية والنفط من دول العالم إلى أوروبا.

وتؤكد المجلة أنه في حالة حدوث أي توتر بين الدوليتن لا يجب الاستهانة بأي صدام قد يحدث في العلاقات المصرية الإثيوبية التي بدورها ستؤثر على مسار حركة الاقتصاد عبر البحار.

من ذلك المنطلق، رأت منظمة International rivers لحماية حقوق المجتمعات في الأنهار الدولية، أن بناء سد النهضة لن يكون مجدي بالنسبة لإثيوبيا أو دول حوض النيل وعلى الرغم من بناء أكثر من سد في الفترة الأخيرة مثل سد وادي رنية في السعودية عام 2015 إلا أن سد النهضة الأثيوبي الذي سيحجز كمية 70 مليار متر مكعب من المياه يستحوذ على اهتمام سياسي واسع.

وذكرت المنظمة -في التقرير المنشور على موقعها تحت عنوان "5 أساطير حول بناء سد النهضة الأثيوبي"- أن الحكومة الأثيوبية تعول على بناء السد في استخراج الطاقة الكهربائية والاستفادة من تصديرها لدول أفريقيا، مؤكدة أن السد سيفيد دول المصب، مصر والسودان، على نواحٍ عديدة.

 

ويذكر التقرير تلك الأساطير المروجة من الحكومة الأثيوبية حول فوائد السد على النحو التالي:

 

1 – أسطورة سد النهضة الطريق لحل أزمة الطاقة في إثيوبيا

تولد إثيوبيا 99% من طاقة الكهرباء من خلال الطاقة الكهرومائية وهو أمر غير منطقي حيث إن منطقة شرق أفريقيا تواجه حالات من الجفاف المتكرر وقلة تساقط الأمطار وهو ما يدعو إلى تعديد مصادر توليد الطاقة مثل الشمس والرياح، حيث إن متوسط إشعاع الطاقة الشمسية لدى أثيوبيا 5.2 كيو واط ساعة/متر مربع يوميا ولم يستغل منها سوى فقط نسبة 1% وقد كشفت مصادر أبحاث سوق ألمانية عن أن إثيوبيا تحتوي على 52 ميجا وات من الطاقة الكهروضوئية.

على الجانب الآخر، ناقش التقرير إمكانية توليد الكهرباء من السد حيث أكد أن السد مصمم لإنتاج 600- ميجا وات من الطاقة الكهربائية ولكن بمقياس سرعة سريان نهر النيل لن يتعدى الإنتاج أكثر من 2800 ميجا وات.

 

2 – أسطورة شراء الإثيوبيين لسندات السد والحكومة لن تتحمل أي ديون قومية من وراء بنائه

 

يؤكد التقرير أن الممولين الأجانب ترددوا بشأن تمويل المشروع وهو ما دفع الحكومة الإثيوبية للجوء لطرق غير شرعية من أجل تمويل السد، حيث أصبحت تخصم من رواتب الموظفين في الدولة دون موافقتهم من أجل إقامة المشروع .

ومن خلال بحث التقرير في المصادر، أكد أن حوالي 5 مليارات دولار سوف تنفق على مدار 50 عاما علي السد، وهو ما قد يؤدي إلى ديون قومية خاصة في حالة دولة فقيرة مثل إثيوبيا.

 

 3 –  السد سيسمح بالحصول على كهرباء لكل المواطنين

يقول التقرير  لن يحصل  كل المواطنين في إثيوبيا علي  نفس القدر من الطاقة الكهربائية، حيث إن المستفيدين هم فقط المشتركون بالشبكة الكهربائية.

فمن المعروف أن  8%من الإثيوبيين يعيشون داخل القرى في المناطق الريفية ولا يحصل إلا 2% فقط منهم على الكهرباء بينما يحصل  86% من ساكني الحضر على الكهرباء، وتوقعات إنتاج 2800 ميجا وات من الكهرباء فقط تعد غير كافية للتوزيع على جميع السكان الإثيوبيين.

 

4 - السد سيرفع من مستوى حياة المعيشة لدى  الإثيوبيين

يقول التقرير إن الحكومة ستقوم بتهجير نسبة كبيرة من الإثيوبيين المقيمين حول السد، بعدد قد يصل إلى 20 ألف شخص، وهو يعتبر تهجير لا إرادي بالرغم من أن الحكومة ستوفر بدائل سكنية ووظائف في مشروع السد.

ويضيف المدير السابق لسلطات الحماية البيئية في إثيوبيا أن التهجير يعتبر أزمة بالنسبة للمواطنين الإثيوبيين بشكل كبير خاصة في ظل اتصالهم الوثيق بالأرض والموارد المائية وصعوبة الانتقال من حياة زراعية إلى غير زراعية وتحقيق التنافسية في أسواق العمل خاصة في ظل عدم تعلم

الكثيرين منهم.

 

وتزعم الحكومةالإثيوبية أن مشروع السد سيوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل ولكن ذلك دون جدوي في ظل غياب  المهارات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.

يضيف التقرير أن الحكومة الأثيوبية جارت على حقوق الإنسان خلال فترة بناء السد الذي تم استكمال حوالي 70% منه، حيث اعتقل أحد الصحفيين في عام 2013 لكتابته عن تهجير آلاف الفلاحين من منطقة السد، فيما اعتقل صحفي آخر بتهمة الإرهاب في نفس العام لكتابته عن إجبار العمال على المشاركة في بناء السد.

 

5 – أسطورة سد النهضة لن يكون له أي أثار سلبية على البيئة

السد يضع البيئة في مخاطرة من التغيرات حيث يسهم بناؤه في خلل بالدورات الهيدرولوجية إلى جانب تغيرات المناخ الموجودة فعليا والتي ستؤثر حتما على السد، حيث إن منطقة "بني شنقول قماز" التي يتم  بناء السد  فيها حاليا كانت منطقة بقايا نباتات الغابات وهي من المناطق القليلة الباقية بتلك الميزة من الخصوبة.

 

تقول المنظمة إن التغيرات المناخية ستؤثر  في السد وستتأثر به، حيث إنها ستسهم لا محالة في إحداث الجفاف والفيضانات بدول حوض النيل، وستتسبب  حالة الجفاف في تقليل إنتاجية المحصولات الأساسية بينما ستؤدي الفيضانات إلى تحلل الزراعات وإنتاج غازات الميثان وأكسيد الكربون.

ويضيف التقرير أن منطقة بناء السد تتسم بارتفاع درجات الحرارة وقلة الترسيب ما يؤدي إلى نسب مرتفعة من التبخر وقد تصل نسبة خسارة المياه من التبخر إلى حوالي 3 مليارات متر مربع.

 

 

6 - أسطورة مصر والسودان يستفيدان من بناء سد النهضة

تزعم الحكومة الإثيوبية أن دول المصب لن تتضرر من بناء السد إلا أن تقرير  المنظمة أكد أن خصوبة الأراضي الزراعية بالسودان ستتأثر، حيث إن السد سيحجز وراءه الرواسب وتملح الأراضي حول دلتا النيل في مصر.

على  الجانب الجيوسياسي، يقول التقرير  إن بناء السد سيضع مصر في تحت تهديد تراجع الموارد المائية والتأثير على الغذاء والماء.

وبشكل عام، يؤكد التقرير أن إثيوبيا لم تقر أي تقييم للأثر البيئي حول بناء السد وتأثيره على دول المصب، علاوة على أنها امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة عام 1997 حول اتفاقية المجاري المائية التي تضمن إدارة المجاري المائية الحدودية بشكل عادل، وهو ما يؤكد أن إثيوبيا لم تعلن أي التزام رسمي بعد حول تضرر دول المصب من وراء السد.

وترى مجلة ذا ترومبيت الأمريكية أن سلطة إغلاق منافذ مياه النيل حتى لو بشكل مؤقت هو بمثابة السلطة لتدمير مصر، حيث تؤكد أن الصعيد به نسبة 39% من الفقراء وأن 16% من المصريين لديهم صعوبة في الوصول لمصادر الغذاء، وفقا لتقديرات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وتعتبر مصر من أكبر مصدري محصول القمح حول العالم وإذا قررت إثيوبيا غلق أحد منافذ المياه فذلك سيكون تدميرا للاقتصاد المصري.