ينتظر العاملين بالقطاع الخاص، انتهاء مجلسي النواب والشيوخ، من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، المقرر له انطلاقه يومي 2 و5 أكتوبر،  تمهيدًا لاصداره، لما له مميزات عديدة للعاملين بالقطاع الخاص.

 

ويعالج مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، المشكلات الواردة في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والتي يعد أبرزها القضاء على الفصل التعسفي، كما ينظم  الإجراءات والضوابط الخاصة بإجازات العاملين في القطاع الخاص والمنشآت والجهات الخاضعة لأحكامه.

 

الإجازات السنوية في مشروع قانون العمل الجديد

 

ووفقًا لمواد قانون العمل الجديد، فإن العامل يتحصل على إجازة سنوية بأجر كامل، فضلاً عن احتساب  أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 

- ويحصل العامل في السنة الأولى من توظيفه على 15 يومًا، فيما يحصل على 21 يومًا في السنة الثانية، ويحظي بـ 30 يومًا بعد العشر سنوات، وأخيرًا 45 يومًا  لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا أو لذوي الإعاقة.

 

- كما حدد مشروع قانون العمل الجديد، زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة.

 

- يتحكم صاحب العمل، في مواعيد الإجازة السنوية للعامل، وفقًا لظروف العمل، ولا يمكن قطعها إلا لأسباب قوية.

 

- طبقًا لمشروع القانون، يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15  يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل.

 

- يعمل مشروع قانون العمل، على تسوية رصيد الإجازات،  أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيده من الإجازات السنوية يستحق الأجر المقابل للرصيد.

 

- يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان مقتدمًا لخوض امتحانات إحدي المراحل التعليمية، ولكن يشترط القانون تبليغ صاحب العمل قبل الإجازة بمدة خمسة عشر يومًا، فيما يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أجره خلال مدة الإجازة.

 

- كما يتيح القانون الحق

للعامل في حصوله على أجر في حالة عمله خلال فترة العطلات والأعياد الرسمية التي  يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

- ويتميز مشروع قانون العمل الجديد، بإلغاء الفصل التعسفي المعروفة بـ " استمارة 6"، كما يلزم صاحب العمل بعدم الفصل المباشر  دون حكم قضائي.

 

- ويرز مشروع القانون، بإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .

 

- وضع حد أدنى للأجور بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور.

 

ويشار إلى أن المجلس القومي للأجور، كان قد قرر  تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، بدءا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

 

موضعات ذات صلة..

 

تشكل في الجلسة الأولى.. اختصاصات لجنة القيم وضوابط تشكيلها في مجلس النواب

 

قانون العمل والأحوال الشخصية على رأس أجندة مجلس الشيوخ

 

المقترحات تتواصل.. هل يحسم البرلمان الجدل بشأن حذف خانة الديانة

 

الحكومة تحت المجهر.. كيف يتقدم عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس الوزراء

 

ختان الإناث في مصر.. عقوبة رادعة تصل لـ 20 عامًا| اعرف الخطوات المتخذة

 

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. احذر عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون (تفاصيل)