أيام قليلة تفصل المصريين عن متابعة جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد  إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي 2021، واستمرت لمدة ثلاثة شهور.

 

وتعد قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، من أكثر المواضيع التي طرحت خلال الأيام الماضية من جديد بعد محاولات عديدة بدأت ظهورها عام 2006، مرورًا بتقديم مشروع قانون من قِبل أحد النواب عام 2018 لإلزام الحكومة بحذف الخانة إلا أنه انتهي أمره بالرفض.

 

سبقت مصر عددًا من الدول العربية التي حذفت خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ومنها :" السعودية، والأردن، وفلسطين، وتركيا"، وغيرها من الدول الأخري، كما قررت جامعة القاهرة، في 2016، إلغاء خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم فى الجامعة.

 

تصريحات الرئيس بشأن إلغاء خانة الديانة

 

وبات فتح المناقشة بشأن حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، مطلبًا ملحًا، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسسي، والذي أكد فيه :" كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه".

 

وتابع الرئيس، خلال مداخلة هاتفية له، على فضائية "صدي البلد": " كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية ".

 

استبدال خانة الديانة في البطاقة بـ "رقم سري"

 

وبعد حديث الرئيس بأيام تقدم النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إلغاء خانة الديانة بالبطاقة، لافتًا إلى أن المقترح يرسخ مبادئ المواطنة بين المسلمين والمسيحيين.

 

وطالب "منصف"، في مقترحه، بتخصيص رقم سري داخل البطاقة على غرار الرقم القومي يكشف جميع البيانات المتعلقة بالشخص حامل البطاقة بمجرد إدخاله -الرقم السري- على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدولة والجهات الحكومية.

 

 

دعوى قضائية تطالب الداخلية بإلغاء خانة الديانة

 

للتواصل الدعوي القضائية المتقدمة، والتي تطالب وزارة الداخلية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، حيث جاء في الدعوة التي تقدم بها المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أمام محكمة القضاء الإداري، أن خانة الديانة تتسبب في بعض المشكلات للمواطنين.

 

 

وأوضحت الدعوى،  أن "استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمرا غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي".

 

نواب 2018 ترفض مشروع قانون إلغاء خانة الديانة

 

 

وبعد حالة الجدل الكبيرة، التي صحبت القضية طيلة الفترة الماضية، هل

يعود مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المطالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، بعدما قوبلت بالرفض من أعضاء لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب عام 2018.

 

ويتكون المشروع المرفوض من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وتقضي المادة الأولى منه بأن يستبدل النص "تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة "، بنص المادة (49) من القانون رقم (143) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 

كما جاءت المادة الثانية من مشروع القانون بأن:" يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما في المادة (5) من القانون رقم (143) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، كما تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، بدون تقديم هذه الوثيقة".

 

في حين ذهبت المادة الثالثة، من مشروع القانون إلى " عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون".

 

 

موضعات ذات صلة

 

كيف يناقش مجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة إلى الحكومة

 

الحكومة تحت المجهر.. كيف يتقدم عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس الوزراء

 

ختان الإناث في مصر.. عقوبة رادعة تصل لـ 20 عامًا| اعرف الخطوات المتخذة

 

أهم الأدوات الرقابية.. كيفية استجواب الحكومة في مجلس النواب

 

بعد دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان.. 10 معلومات عن لجنة العلاقات الخارجية

 

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. احذر عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون (تفاصيل)