الحياة نور ..أحدث عملية نصب إلكتروني بـ"النقاب"

"يا جماعة أنا معايا دولارات ..عاوزه اغيرها بدون وسيط"..بهذه الكلمات تصطاد هاجر ضحاياها للنصب عليهم بحجة أنها عاجزة عن تصريف عملات تركها لها زوجها قبل وفاته مستخدمة حساب مزيف تحت عنوان "الحياة نور" وتضع خلفية لسيدة ترتدي نقاب.

اقرأ أيضا: ركضًا وراء "دراهم ودينارات الخليج" .. شباب يشترى الوهم ومكاتب تتفنن في حيل النصب

قاد ذكاء هاجر لأن تنضم لكبرى الجروبات على الفيسبوك ومنها الخاصة بسوق السيارات والتي يزيد متابعيها عن 100الف  متابع.

النصب باسم الدولارات:

كانت البداية عندما كان محرر الوفد يتصفح  إحدى صفحات الـ"فيس بوك" ليتفاجأ بحساب يدعى "الحياة نور" يروج لوجود عملة  "دولارات" يريد تصريفها، ونظرًا لأن تداول العملات خارج السوق جريمة يعاقب عليها القانون، فكان هناك فضول لمعرفة ما وراء الستار.

ترجم خيط عملية النصب جملة أرسلها حساب"نور الحياة" بأنها تريد التحدث على الخاص بعيدا عن العامة، فكانت هناك استجابة سريعة عبر إرسال رسالة تؤكد بأنها تمتلك ثلاثمائة الف دولار وتريد تصريفها  بسرعة، وعند سؤالها طريقة حصولها على المبلغ..قالت إنها عثرت عليه على الطريق.

حديث عبر فيس بوك:

بعدها طلب الحساب التواصل تليفونيا كبديل للحديث عبر وسائل التواصل "فيس بوك"، استجاب لها محرر الوفد لمعرفة..ماذا يريد صاحب الحساب، استمر الحديث لمدة يومين على التوالي، لتؤكد اسمها الحقيق وهى "هاجر" من محافظة قنا من قرية تدعى "ساقيه القاضي".

خلال اليومين الماضيين عرضت هاجر سعر للدولار 14جنيها، وأصرت على الذهاب إلي مسقط رأسها في "ساقية القاضي" وإحضار  نصف المبلغ بالجنيه المصري على الأقل، وإلا فشل الاتفاق، وتأكيدا على صراحتها أرسلت

صورتين للدولارات عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيل جديدة:

دائما ما تكرر هاجر جملة " هل أنت من الحكومة؟"..كان الرد عليها بالنفي، لتفصح أكثر عن هوية الأموال، لتقول بأن زوجها كان يتاجر في الأثار وهذا المبلغ نظير عملية قيامه بدور وسيط في إحدى عمليات البيع قبل وفاته.

وتوقف الحديث على انتظار هاجر مقابلة بذات المكان المذكور أنفا، مع توفير نصف المبلغ.

مكافحة الجرائم الإلكترونية:

يذكر أن عمليات النصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة بشكل كبير، وكثيرا من مستخدمي هذه الشبكات وقع فريسة لعمليات نصب ضاعت على إثرها أموالهم هباءًا، رغم التوعية وسن تشريعات لمكافحة الجريمة الالكترونية.

وكانت الحكومة قد اصدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم "175" لسنة 2018 والخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتيح لها التصدي لجميع جرائم الإنترنت وما يشملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

ويعد القانون  نقلة نوعية فى مجال القوانين الحاكمة للفضاء الإلكتروني لا سيما في ظل انتشار جرائم متنوعة والتي كانت تحتاج إلى وقفة كبرى؛ لتنافيها من الآداب العامة للمجتمع.