وصلتنى رسالة هامة على بريدى الإلكترونى من د.عمر خالد عضو حملة «امسك دخيل»، وهو هاشتاج تحول لتريند على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» خلال ساعات من تدشينه، والذى يطالب فيه الصيادلة بمقاومة «الدخلاء» على المهنة وتطهيرها منهم، فصحة الناس لا تحتمل أى تجارب أو أخطاء من غير المتخصصين.
وحملة «امسك دخيل» والتى أدعمها وأتضامن معها وبشدة، وأُعلى من دورها المجتمعى فى الحفاظ على حياة وصحة الناس، لم تأت من فراغ، ولكنها أتت من استشعار صيادلة مصر بخطورة الوضع المهنى الذى وصلت إليه المهنة وتـأثيره على حياة المواطن وأمن الوطن وسمعة الشرفاء من صيادلة مصر، ولذلك قام عدد من طلبة كلية الصيدلة وَدَعّمَهم عدد من الخريجين بتدشين حملة (امسك دخيل) والتى تتلخص فى ضبط كل مزاول للمهنة من غير الصيادلة، مطالبين بشىء واحد فقط وهو (إنفاذ القانون ووضع العامل فى الصيدلية فى إطار دوره الصحيح المنوط به).
لا شك أن هذه جريمة مكتملة الأركان، تُرتكب فى حق المواطنين، وأضع رسالة د.عمر بين أيدى المسئولين والتى يقول فيها:
نُطالع يومياً منذ زمن أخبارًا تتمحور حول (ضبط عامل فى صيدلية بحوزته أدوية مخدرة)، (عامل فى صيدلية يتسبب فى تشويه وجه طفلة)، (عامل فى صيدلية يتسبب فى وفاة طفلة بحقنة خطأ فى كفر الدوار)، (عامل فى صيدلية يتسبب فى تشويه جنين).
وليس ذلك فقط، بل (انتشار الأدوية المغشوشة التى أصبحت تقتل بدلاً من أن تعالج) ومما زاد الأمر فجوراً، تغول عدد من عمال الصيدليات ليس فقط على مهنة الصيدلة بل على مهنة الطب من الأساس، فمارسوا التشخيص الطبى بل ووصف العلاج بلا ضابط أو رابط أو رقيب، وزد على ذلك فتح الخراريج والحقن فى العضل أو الوريد وتعليق المحاليل الوريدية للمرضى وغيره من الإسعافات الطارئة والتى قد تودى بحياة المريض إذا تم إجراؤها بشكل خاطئ أو من غير متخصص.
كل هذه الأعراض وغيرها نتيجة لتفشى مرض واحد؛ ألا وهو (تحول مهنة سامية إلى مهنة تجارية بحتة) نتيجة غياب الصيدلى (أصبح الربح المادى هو المستهدف الأول فلا أخلاقيات للمهنة ولا إحساس بالمريض)، حالة فريدة مخجلة لن تجدها فى دولة أجنبية أو عربية سوى مصر!
ومن المضحكات المبكيات أننا لن نخترع العجلة ولن نُشرع قانوناً جديداً! نحن فقط سنطبق القانون والذى يقضى بمعاقبة الدخيل، المُنتحل للصفة، والصيدلى الذى سمح له بذلك بالحبس حتى عامين، وغلق الصيدلية وإلغاء الترخيص، فى حالة إدارة الصيدلية من قبل غير متخصص وغير حاصل على بكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة فى مصر».
هل يعقل فى ظل وجود مادة بهذا الحزم أن نسمع عن هذه الكوارث؟!إلى هنا انتهت رسالة د.عمر.
وإنى لأناشد وزيرة الصحة أن تضع هذه القضية فى أولويات أجندتها ومن بين المحاور الاستراتيجية الهامة لديها، وذلك لتنفيذ الهدف الأسمى وهو الحفاظ على صحة وحياة المواطنين والقضاء على العشوائية والغش والتدليس، وذلك عن طريق تنفيذ حملات دورية منظمة على الصيدليات المخالفة لتفتيشها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعمال القانون وبمنتهى القوة على المخالفين والمتورطين للحفاظ على هيبة الدولة.
فالردع لابد وأن يكون قوياً وسريعاً، فصحة وحياة البشر لا تحتمل أى استبطاءٍ أو تأجيل، والوقاية خير من العلاج وأوفر بكثير.