رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤية للقضاء على الفساد

 

 

لا شك أن الفساد بمفهومه الشامل أصبح ظاهرة عالمية ذات انتشار واسع، فلا يكاد يخلو مجتمع منه، ولكن درجات الفساد بالطبع تختلف من حيث القوة والتأثير والانتشار من دولة لأخرى. وتقاس قوة وترابط الدولة داخليًا وخارجيًا بقدرتها على القضاء على الفساد فى أجهزتها ومؤسساتها، فالفساد هو الوجه القبيح للتخلف، هو الشبح المرعب الذى يجر الدولة إلى الوراء، فيُعرقل مسار التنمية الاقتصادية، ويضر بسمعة البلاد دولياً، ويقف حائلًا دون وصول الدعم المجتمعى لمستحقيه، ويُدمر النسق القيمى للمجتمع، ويُفكك الترابط المجتمعى.

أما وطنى الغالى مصر، الذى يخوض حروباً شرسة، فى كل حدب وصوب، يُلجِمه الفساد بأياديه الخبيثة ويكاد يطبق عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن هيهات، فبالرغم من كل المشروعات العملاقة يبقى الفساد هو الضيف الثابت الثقيل الذى يتشبث بقدمى الركب الحضارى التقدمى للدولة المصرية ويمنعها من الوصول لقمة الدول المتقدمة عالمياً.

وأقصد هنا بكلامى تحديدًا الفساد الإدارى والأخلاقى فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية.

والفساد الإدارى، كما يقول الخبراء، هو استغلال منصب ما، من أجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، بشرط الحصول على مقابل لذلك، أو الاستخدام السيّئ للوظيفة، والاحتيال على قوانين العمل من أجل تمرير شىء ما، يحقق مصلحة لفرد أو مجموعة من الأفراد، على حساب أفراد آخرين، أما الفساد الأخلاقى فهو يشمل مجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصى وتصرفاته كالقيام بإعمال مخلة بالحياء فى أماكن العمل.

وهذه رؤيتى للقضاء على الفساد الإدارى فى الهيئات والمؤسسات والشركات:

• حماية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من الكيد والتنكيل بهم فى حالة إبلاغهم عن قضايا فساد إدارى أو أخلاقى أو مالى داخل مؤسساتهم وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالعمل على اقتراح القوانين فى هذا الشأن، ولا أقصد هنا الحماية البوليسية أو ما شابه ما يكلف الدولة، أقصد تقييد التعسف فى اتخاذ القرارات.

• إنشاء جهاز رقابى جديد (خارج الشركة) يكون دوره مراجعة كل المعاملات الإدارية الخاصة بالشركة وكشف الفساد الإدارى للموظف العام (كترسية مناقصة أو إبرام عقود غير مطابقة للقانون أو غيره) دون انتظار الشكوى أو البلاغ، على غرار الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يراقب على أموال الدولة ويكشف الفساد المالى.

• إذا اكتشف الجهاز الرقابى تعمد رئيس الشركة أو المؤسسة (بصفته وشخصه) تمرير وقائع الفساد دون محاسبة أو تحقيق أو توقيع جزاءات يتم محاسبته على تعتيمه بعد خلعه من منصبه.

• لا يتم اعتماد نتائج أعمال الشركة إلا بتقرير من الجهاز الرقابى المقترح إنشاؤه يؤكد خلوها من الفساد أو على الأقل التأكد من اتخاذ خطوات جادة فى سبيل ذلك.

• اعتماد منهج الشفافية وحق المعرفة للموظفين.