قانون التصالح.. صداع في رأس مواطني المنيا

هدفت الدولة المصرية، بقانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة المنيا، وفي جميع محافظات مصر، إلى القضاء على العشوائية العمرانية، تقنين أوضاع المباني المخالفة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، و تمثلت أهداف قانون التصالح الرئيسية إلى تقنين الأوضاع، ولكن الإجراءات الروتينية المعقدة، حولت حلم التقنين إلى صداع في رأس مواطني المنيا.

أي إعطاء المواطنين فرصة لتسوية أوضاع عقاراتهم المخالفة (مثل الأبراج أو المنازل)، وتحويل وضعها إلى بناء مرخص وقانوني، ووقف الإزالات والعقوبات، حيث يتم إيقاف قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات المخالفة، وإعفاء أصحابها من العقوبات التنمية وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار العمراني للمواطنين، مما يتيح لهم لاحقاً استخراج تراخيص الإحلال أو التجديد أو التعلية.

ومع كل قانون يصدر لصالح المواطنين، هناك روتين عقيم يقوض أي قانون أو قرار من جدواه، وذلك من خلال كوادر لانقول أنها تتعنت في وضع عراقيل في تصالحات المواطنين، ولكنها في الحقيقة هي لا تفهم لغة " التيسير " حيث أشتكى محمد غانم ، من أبناء المنيا، أن قانون التصالح لا يفيد فقط سوى في " وقف التقاضي " وغير ذلك فهو " الفنكوش " في حد ذاته " بحسب تعبيره .

وأضافت سهير عبد المجيد موظفة من ابناء المنيا، أن قانون التصالح يسير ببطء السلحفاه، وتشتكي العديد من الأسر بالمنيا، وقد ترجع الأزمة بشكل أساسي إلى تكدس الطلبات وزيادتها بشكل مضاعف،  مقارنة بعدد اللجان الهندسية، فضلاً عن تعقيد بعض المستندات المطلوبة، وصعوبة استكمال الأعمال الإنشائية (مثل صب الأسقف)، بعد الحصول على الموافقة.

ولفت إبراهيم خلف معلم بالمنيا، أن المنيا لحل هذه الأزمة، اتخذت الأجهزة التنفيذية عدة إجراءات عاجلة لتسريع الأداء وتخفيف العبء عن المواطنين، و أبرز جهود محافظة المنيا لحل الأزمة زيادة الكوادر الهندسية، حيث تم الإستعانة بعدد كبير من المهندسين الجدد ، لدفع منظومة العمل، وتسريع وتيرة المعاينات والبت في الطلبات، وتخصيص منافذ خدمة.

حيث تم توفير شبابيك مخصصة لتلقي الطلبات وتقديم الدعم اللوجستي للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، من خلال المتابعة اليومية، حيث تم إلزام لجان التصالح والوحدات المحلية، برفع تقارير يومية تتضمن نسب الإنجاز، وبرغم ذلك فإن شكاوى المواطنين مستمرة ولم تنقطع، لبطء الأداء في إنجاز قانون التصالح للمواطنين.

ونوه جمال الدين محامي بالمنيا أن أسباب الشكاوى والتحديات الحالية لقانون التصالح بالمنيا، يتمثل في الضغط الكبير، تم زيادة أعداد الطلبات بشكل يفوق القدرة الإستعابية للجان الفنية الحالية، مما أدى إلى تأخر بعض المعاينات، وفي أعمال استكمال البناء، تصدرت المحافظة شكاوى متكررة من صعوبة وإجراءات استكمال المباني، (مثل صب السقف أو التعلية)،  بعد إنهاء إجراءات التصالح، وكذلك تعجيز المواطنين في استكمال المستندات المطلوبة مثل، الرسومات الهندسية، وشهادات السلامة الإنشائية، وفي خطوات استكمال البناء (بعد التصالح).

وأختتم جمال، أن قانون التصالح الجديد اغفل وضع محاضر التبوير، وكذلك عدم قبول المسحة الكربونية، والتي تعنى أن المبني مقام قبل 15 أكتوبر 2023، والتي تصدر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية كتقييم لعمر المبنى، برغم قبولها في بعض الأوقات ورفضها في أوقات أخرى، ناهيك عن المتطلبات الكثيرة  مثل، المتغيرات المكانية، والرفع المساحي، البنية المعلوماتية، معاينة الإدارة الهندسية، والمساحة العسكرية، وكلها إجراءات روتينية معقدة تتطلب شهور في إنجازها؛  لذا نطالب بتسهيل الإجراءات وتطبيق أهداف وضع قانون التصالح لــ" تقنين أوضاع الأبراج والمنازل المخالفة.