18 يوليو آخر موعد للتقنين.. والدولة تتوعد المتعدين باسترداد الأراضي المخالفة

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تلقت أكثر من 177 ألف طلب تقنين، في إطار جهود الدولة للإسراع في إنهاء هذا الملف.

وأوضحت اللجنة أن اللجنة الوزارية بوزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال لجان المحافظات بشكل مستمر، بهدف سرعة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مع إعداد تقارير دورية تُرفع إلى اللجنة الرئيسية بشأن معدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه المحافظات، والعمل على تذليلها.

وأكدت اللجنة العليا تقديم جميع التيسيرات الممكنة للمواطنين من خلال المنصة الوطنية، لدعمهم في تقديم طلبات التقنين وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن يوم 18 يوليو المقبل يمثل آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

وشددت اللجنة على أنه بانتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع جميع الأراضي التي لم تُقدم بشأنها طلبات تقنين باعتبارها أراضي متعدى عليها، وسيتم استردادها ضمن موجات إزالة التعديات التي تنفذها الدولة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر ضرورة قيام المحافظات وجهات الولاية بحصر جميع أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أنه عقب انتهاء فترة تلقي الطلبات سيتم محاسبة أي مسؤول تقع بدائرة اختصاصه أراضٍ متعدى عليها.

وأضاف أن الدولة قدمت كل أوجه الدعم لواضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاعهم، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو تسريع أعمال الفحص والمعاينات، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون مع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.

وكشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن المحافظات تواصل بانتظام تحرير عقود التقنين للطلبات المستوفاة للضوابط والشروط، بالتوازي مع استرداد الأراضي غير المستحقة للتقنين. وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة استرداد 155 قطعة أرض، وتحصيل مقابل ما عاد من نفع لـ95 طلبًا، مع استمرار العمل على استكمال إجراءات الاسترداد لباقي الحالات.