شعبة المصدرين: 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن تخصيص 90 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.
توجه جديد لدعم الاقتصاد الإنتاجي
وأوضح زكي أن الحزمة التمويلية الجديدة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن توفير الدعم اللازم للمصانع والمشروعات الإنتاجية يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج خلال الفترة الحالية إلى تعزيز قدراته الإنتاجية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج تعد من أهم الأدوات التي تساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.
زيادة المعروض تدعم استقرار الأسعار
وأشار أمين عام الشعبة العامة للمصدرين إلى أن توسيع قاعدة الإنتاج المحلي يسهم بشكل مباشر في زيادة المعروض من السلع والخدمات داخل السوق، وهو ما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
وأكد أن دعم الصادرات يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تنويع مصادر العملة الصعبة ورفع معدلات التصدير إلى الأسواق العالمية.
دعم السياحة يعزز تدفقات النقد الأجنبي
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح زكي أن تخصيص جزء من برامج الدعم لهذا القطاع يأتي في توقيت مناسب، في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها النشاط السياحي خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع أعداد السائحين أو التوسع في المشروعات والاستثمارات السياحية.
وأضاف أن السياحة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية القادرة على توفير تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية، إلى جانب دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنشيط العديد من الأنشطة المرتبطة بها، مثل النقل والخدمات الفندقية والتجارة.
الصادرات الخدمية ركيزة واعدة للنمو
وأكد زكي أن الصادرات الخدمية باتت تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط التنمية الاقتصادية الحديثة، نظرًا لقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وزيادة الإيرادات الدولارية. وأوضح أن الخدمات المقدمة للأسواق الخارجية ولغير المقيمين أصبحت عنصرًا مهمًا في استراتيجية تنمية الصادرات المصرية، خاصة مع التطور المتسارع في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والأعمال الاحترافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيه الاستثمارات والدعم الحكومي نحو الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وريادة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
