محافظ كفر الشيخ يناقش متابعة القضايا المتداولة أمام المحاكم

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، سبل متابعة موقف القضايا المتداولة أمام المحاكم المختلفة، وآليات سرعة الرد على الدعاوى الخاصة بالمحافظة والوحدات المحلية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز كفاءة الأداء القانوني وحماية المال العام.

حضور قيادي ومشاركة قانونية

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمستشار هشام يوسف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالديوان، والمستشار سعد البحيري، عضو القسم القضائي، وعدد من القيادات التنفيذية والقانونية المعنية.

استعراض الموقف التنفيذي والقانوني للقضايا

واستعرض محافظ كفرالشيخ الموقف التنفيذي والقانوني للقضايا الخاصة بالمحافظة والوحدات المحلية، ومتابعة القضايا المتداولة وإجراءات الفصل فيها، مع التأكيد على سرعة إعداد الردود القانونية والدفوع اللازمة في المواعيد المحددة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء القانوني وتحقيق العدالة الناجزة، والتنسيق المستمر بين القسم القضائي والجهات المعنية والإدارة العامة للشئون القانونية.

حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية تكثيف الجهود لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها في مختلف المنازعات القضائية أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، مع المتابعة المستمرة لكافة القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المحافظة وممتلكاتها، بما يحقق الصالح العام ويعزز سيادة القانون.

التنسيق المستمر بين القسم القضائي والجهات المعنية

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين القسم القضائي والجهات المعنية والإدارة العامة للشئون القانونية، لضمان سرعة الإنجاز في الملفات القضائية، وتوحيد الرؤى القانونية، والرد الفوري على الاستفسارات، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل زمن التقاضي.

تعزيز كفاءة الأداء القانوني

تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة محافظة كفرالشيخ لتعزيز كفاءة الأداء القانوني، وتطوير آليات العمل القضائي، وتدريب الكوادر القانونية، والاستفادة من أحدث النظم القانونية والتقنيات الحديثة لمتابعة القضايا وإدارة الملفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وتؤكد المحافظة على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الملفات القضائية، وتذليل أي معوقات تواجه سير العمل القانوني، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإجراءات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة في جميع القضايا المطروحة أمام المحاكم.