رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

يوروكلير تستأنف ضد التنفيذ الفوري لحكم البنك الروسي البالغ 256 مليار دولار

بنك روسيا
بنك روسيا

أفاد مصدر مطلع على سير الإجراءات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن شركة "يوروكلير" الماليّة قد تقدمت بشكوى أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد التنفيذ الفوري لحكم يقضي باسترداد 18.2 تريليون روبل (256 مليار دولار) بموجب دعوى قضائية رفعها البنك المركزي الروسي.

ووفقاً للمصدر، فقد تم تقديم الشكوى ضد التنفيذ الفوري للحكم المتعلق باسترداد الأموال لصالح بنك روسيا (المركزي) خلال هذا الأسبوع.

تفاصيل القضية

وفي ديسمبر 2025، رفع بنك روسيا دعوى قضائية ضد "يوروكلير" أمام محكمة التحكيم في موسكو للمطالبة بمبلغ 18.2 تريليون روبل (256 مليار دولار أمريكي)، وذلك في خضم خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.

ويشمل هذا المبلغ الأموال المجمدة، وقيمة الأوراق المالية المحظورة، بالإضافة إلى الأرباح الفائتة. وبناءً على طلب البنك المركزي، حوّلت المحكمة جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة ضد شركة الإيداع البلجيكية لتصبح مغلقة بعيداً عن الجمهور.

وكان بنك روسيا قد أعلن سابقاً أن إجراءات تنفيذ حكم المحكمة باستخدام أصول المدعى عليه (يوروكلير)، بما في ذلك الأصول الموجودة في ولايات قضائية أجنبية، سواء كانت ودية أو غير ودية - سيتم تحديدها بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وفي 20 مايو 2026، تقدم بنك روسيا بطلب رسمي إلى محكمة التحكيم في موسكو لتنفيذ الحكم فوراً في الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 18.2 تريليون روبل (256 مليار دولار) ضد "يوروكلير".

كما يدرس بنك روسيا أيضاً إمكانية حماية مصالحه أمام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع ما يترتب على ذلك من إنفاذ قرارات هذه المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدوا ما يقرب من 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بنحو 180 مليار يورو منها داخل مستودع "يوروكلير" البلجيكي، في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد لاستخدام تلك الأصول لصالح أوكرانيا.

ومع ذلك، فشل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن منح أوكرانيا "قرض تعويضات" ممول من الأصول الروسية المجمدة.