وزير الاتصالات: خريطة استثمارية كبرى لمراكز البيانات بحوافز غير مسبوقة

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تشهد مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والنمو الجاذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع مراكز البيانات الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي الحديث.
 

وأوضح هندي أن الفترة الماضية شهدت متغيرات إيجابية جوهرية عززت من تنافسية مصر مقارنة بدول الجوار، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، لا سيما فيما يتعلق بتوافر مصادر الطاقة وتكلفة التشغيل.

وكشف وزير الاتصالات عن وجود تنسيق رفيع المستوى وتوجه واضح للتعاون بين وزارات الاتصالات والكهرباء والإسكان لإعداد خريطة استثمارية شاملة، وتهدف هذه الخريطة إلى تحديد المناطق الاستثمارية التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية وحوافز تشجيعية، مما يتيح للمستثمر رؤية واضحة ومباشرة للتكاليف والمواقع المتاحة دون الحاجة للتعامل مع جهات متعددة بشكل منفرد.

وفيما يخص المشهد الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن استقرار سعر صرف العملة ومرونته الحالية قد أعطيا رسائل طمأنة قوية للمؤسسات الدولية، مما أدى إلى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية والسيولة المالية التي كانت قد خرجت في فترات سابقة. 

وأضاف أن طبيعة الاستثمار في مراكز البيانات تتطلب استقراراً طويل الأمد لضمان تحقيق العوائد، وهو ما نجحت الدولة في توفيره حالياً.

وبالمقارنة مع دول الخليج التي تمتلك وفرة في موارد الطاقة، أكد هندي أن مصر بدأت في صياغة حوافز مبتكرة تتعلق بالأراضي والطاقة لتعويض فوارق التكلفة، مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي المتميز ومرور الكابلات البحرية الدولية بها، مما يجعلها مركزاً إقليمياً لا غنى عنه لتداول البيانات.
شدد الوزير على أن العمل جارٍ بجدية لإنهاء الخريطة الاستثمارية وطرحها في أقرب وقت، مشدداً على أن هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في جعل مصر الوجهة الأولى لاستثمارات مراكز البيانات في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.