وزير الاتصالات: باقة الطفل توفر إنترنت آمن عبر المحمول والواي فاي

أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل الحراك التشريعي والتقني الذي تقوده الوزارة حالياً بالتعاون مع جهات الدولة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة صياغة قانون متكامل يحمي مستقبل الأجيال الناشئة من مخاطر الإنترنت.

تحالف حكومي لصياغة قانون الحماية
أوضح الوزير أن صياغة القانون الجديد لم تكن بجهد منفرد، بل من خلال مجموعة عمل ضخمة بمجلس الوزراء تضم مستشارين وخبراء من وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأكد أن الوزارة حرصت على عقد جلسات استماع مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات، بل وامتد الأمر للاستماع لآراء الشباب أنفسهم لضمان واقعية البنود القانونية.

المحاور الأربعة لخطة العمل
وكشف المهندس رأفت هندي أن الوزارة تعمل حالياً على أربعة محاور رئيسية لتأمين بيئة رقمية آمنة للطفل وهي:
دراسة التجارب الدولية: تعمل الوزارة على تحليل تجارب الدول التي طبقت قوانين مماثلة، للوقوف على أسباب نجاح بعضها وتجنب ثغرات البعض الآخر، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة للقانون المصري.
 رفع الوعي المجتمعي: أشار الوزير إلى أهمية منصة "واعي دوت نت" التي تستهدف توعية الأهالي والطلاب والشباب، مؤكداً وجود خطط لتطوير هذه المنصة وتوجيه رسائل مباشرة للأسر المصرية.
 تفعيل الرقابة الأبوية: تهدف الوزارة إلى منح أولياء الأمور أدوات تقنية تمكنهم من متابعة سلوك أبنائهم على الإنترنت ومنع المحتوى غير المفيد أو الضار، مع التأكيد على أن الوزارة لا تتبنى سياسة "الحجب التام" بل تهدف للسيطرة وإتاحة المحتوى الإيجابي فقط.
إطلاق باقة الطفل: أعلن الوزير عن ابتكار تقني جديد يسمى "باقة الطفل" أو "شريحة الطفل"، حيث سيتم تطبيقها أولاً على خطوط المحمول، ثم تمتد لاحقاً لتشمل خدمات الإنترنت المنزلي (الواي فاي)، لضمان رقابة فنية دقيقة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أكد هندي أن دور وزارة الاتصالات لن يتوقف عند صياغة القانون، بل سيمتد إلى التنفيذ الفعلي والحوكمة التقنية لضمان التزام كافة الشركات والمنصات بالمعايير الجديدة، مشدداً على أن حماية الطفل هي قضية أمن قومي وتنمية بشرية في المقام الأول.