الأشمونى يستقبل "محمد بطيشة" سكرتير عام مساعد الشرقية الجديد

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك في مستهل توليه مهام منصبه، مُرحبًا به ومُتمنيًا له التوفيق في أداء مسؤولياته، والمساهمة في تطوير آليات العمل التنفيذي، بما يدعم خطط التنمية ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أهمية الإلمام بكافة ملفات العمل الحيوية داخل المحافظة، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها، وملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ومتابعة المتغيرات المكانية ومنظومة تراخيص المحال، موجهاً بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات، وقيادات المديريات الخدمية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، والعمل وفق رؤية موحدة ترتكز على تلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أعرب محمد بطيشة السكرتير العام المساعد، عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له، مؤكدًا التزامه ببذل الجهد والعمل بروح المسؤولية، والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، للإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، دعماً لمسيرة التنمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، شدد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني اليومي من خلال حملات "طرق الأبواب"، لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة المواطنين بمختلف القرى والنجوع، لتوعية وتشجيع المواطنين المخالفين وحثهم على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات لسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بالانتشار الميداني المكثف، حيث جابت حملات التوعية الشوارع والمناطق السكنية للتواصل المباشر مع الأهالي وأصحاب المحال، وحثهم على استغلال التيسيرات المقدمة من الدولة في قانون التصالح الجديد، وتوضيح أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الثروة العقارية وحماية ممتلكاتهم وتحويلها إلى وضع قانوني سليم يرفع من قيمتها ويضمن استقرار المرافق بها.

وفي سياق متصل، باشرت الأجهزة المختصة أعمال رصد المباني المخالفة التي لم يبدي أصحابها جدية في التقدم بطلبات التصالح رغم سابق إنذارهم، حيث تم البدء في تنفيذ قرارات فورية بقطع المرافق العامة (الكهرباء والمياه) عن تلك المنشآت، كإجراء قانوني صارم لفرض هيبة الدولة ومنع التمادي في المخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولات للاستمرار في وضع التعدي أو مخالفة اللوائح المقررة.

أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات التوعية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يُعد من أولويات العمل التنفيذي لما له من دور في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة، مع مواصلة الجهود للانتهاء منه وفقًا للمستهدفات المحددة.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد ثمن الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لتقديم خدمات استخراج البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لا سيما في المناطق العشوائية والمهمشة.

أشاد محافظ الشرقية، بالدور البارز للمجلس القومي للمرأة منذ إنشائه في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم أسس المواطنة لما يترتب عليه من إتاحة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في الانتهاء من إجراءات استخراج (١٧٥٠) بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان مع إعفائهن من أي غرامات وذلك خلال الفترة من ١ حتى ٢٥ أبريل ٢٠٢٦، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وتفعيلا لمبادرة "بطاقتك حقوقك".

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن أعمال استخراج البطاقات تمت بعدد من السجلات المدنية بمراكز وقرى المحافظة شملت: 

( كفر إبراش، مشتول السوق، أم الزين، بني شبل - مركز الزقازيق، العلاقمة - مركز ههيا، أولاد صقر، أنشاص الرمل - مركز بلبيس، الإبراهيمية ).

وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على دعم المرأة وتمكينها من إثبات وجودها القانوني بما يتيح لها الحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل والاستفادة من المبادرات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.