محافظ الشرقية: تكثيف حملات "طرق الأبواب" لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني اليومي من خلال حملات "طرق الأبواب"، لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة المواطنين بمختلف القرى والنجوع، لتوعية وتشجيع المواطنين المخالفين وحثهم على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات لسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بالانتشار الميداني المكثف، حيث جابت حملات التوعية الشوارع والمناطق السكنية للتواصل المباشر مع الأهالي وأصحاب المحال، وحثهم على استغلال التيسيرات المقدمة من الدولة في قانون التصالح الجديد، وتوضيح أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الثروة العقارية وحماية ممتلكاتهم وتحويلها إلى وضع قانوني سليم يرفع من قيمتها ويضمن استقرار المرافق بها.

وفي سياق متصل، باشرت الأجهزة المختصة أعمال رصد المباني المخالفة التي لم يبدي أصحابها جدية في التقدم بطلبات التصالح رغم سابق إنذارهم، حيث تم البدء في تنفيذ قرارات فورية بقطع المرافق العامة (الكهرباء والمياه) عن تلك المنشآت، كإجراء قانوني صارم لفرض هيبة الدولة ومنع التمادي في المخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولات للاستمرار في وضع التعدي أو مخالفة اللوائح المقررة.

أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات التوعية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يُعد من أولويات العمل التنفيذي لما له من دور في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة، مع مواصلة الجهود للانتهاء منه وفقًا للمستهدفات المحددة.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ثمن الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لتقديم خدمات استخراج البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لا سيما في المناطق العشوائية والمهمشة.

أشاد محافظ الشرقية، بالدور البارز للمجلس القومي للمرأة منذ إنشائه في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم أسس المواطنة لما يترتب عليه من إتاحة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في الانتهاء من إجراءات استخراج (١٧٥٠) بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان مع إعفائهن من أي غرامات وذلك خلال الفترة من ١ حتى ٢٥ أبريل ٢٠٢٦، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وتفعيلا لمبادرة "بطاقتك حقوقك".

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن أعمال استخراج البطاقات تمت بعدد من السجلات المدنية بمراكز وقرى المحافظة شملت: 

( كفر إبراش، مشتول السوق، أم الزين، بني شبل - مركز الزقازيق، العلاقمة - مركز ههيا، أولاد صقر، أنشاص الرمل - مركز بلبيس، الإبراهيمية ).

وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على دعم المرأة وتمكينها من إثبات وجودها القانوني بما يتيح لها الحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل والاستفادة من المبادرات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أعلن عن انطلاق تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي بدأت أمس والمستمرة حتي يوم ١٧ من شهر يوليو القادم، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون علي الجميع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وتفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

أوضح محافظ الشرقية، أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم الأول بالمرحلة الأولى من الموجة ٢٩ أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خاصة بالأهالي بمساحة ٤ قيراطاً و ٢١ سهماً بمراكز (الزقازيق _ منيا القمح _ بلبيس _ فاقوس ).

أكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن خطة العمل تستهدف رصداً دقيقاً وتعاملاً فورياً مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، لضمان إزالة المخالفات في المهد قبل أن تتحول إلى مخالفات يصعب التعامل معها.

ويهيب محافظ الشرقية بالمواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.