لأول مرة.. إلغاء التعامل بالأموال النقدية في عمليات التأمين

قررت الحكومة الكويتية، الغاء التعامل بالنقد في عمليات  التأمين بموجب قرار رسمي يلزم شركات التأمين بذلك واي جهة اخري تخضع لرقابة جهة الولاية المسؤولة عن قطاع التأمين ، على أن تتم عمليات الدفع والتحصيل حصرًا من خلال قنوات الدفع الإلكترونية والمصرفية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي ، وذلك وفق قرار رسمي صادر من وحدة تنظيم التأمين في الكويت ، القرار الذي الزم شركات التأمين والجهات الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين في الكويت الخاص بحظر التعامل النقدي علي عمليات التأمين استثني الوثائق الفردية ، ولكن ليس كافة الوثائق الفردية ولكن فقط الخاصة بتأمين المركبات غير الكويتية الداخلة إلى دولة الكويت.

تفاصيل القرار

محمد سليمان العتيبي رئيس وحدة تنظيم التأمين قال أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال تنظيم عمليات الدفع والتحصيل بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية ويعزز من موثوقية العمليات المالية في القطاع.

ويهدف قرار حظر التعامل النقدي علي عمليات التأمين إلى إحكام الرقابة على قطاع التأمين، وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال، وردع أي محاولات للتلاعب أو إخفاء مصادر الأموال، إلى جانب دعم جهود الجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي، المعنية بحماية الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية، وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية ، مشددًا على التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة وان مخالفة القرار يترتب عليه قيام المسؤولية القانونية .

غني عن البيان أن القرار الصادر عن وحدة تنظيم التأمين هو الرابع المنظم لعمليات الدفع والتحصيل في قطاع التأمين، وامتدادًا لجهود الوحدة الرامية إلى الحد من التعاملات النقدية. فقد أصدرت الوحدة القرار رقم 9 لسنة 2020، الذي حظر تحصيل المبالغ النقدية المتعلقة بوثائق  تأمين المركبات الإجبارية، تلاه القرار رقم 57 لسنة 2023، الذي منع التعامل النقدي في التأمين على الحياة وتكوين الأموال، ثم القرار رقم 19 لسنة 2025، الذي حظر التعامل النقدي في إصدار وثائق التأمين الإجبارية الأخرى، وصولًا إلى القرار رقم 32 لسنة 2026، الذي يحظر التعامل النقدي بشكل كامل في جميع وثائق التأمين.

أبرزها الحرب والطيران والطاقة والعنف السياسي.. تداعيات وانعكاسات سلبية على قطاع التأمين عالميًا