حركة فتح لـ"الوفد": تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين يفجر الأوضاع بالأراضي المحتلة
قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إنهم يدعون جميع المنظمات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحرك عاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الجريمة الخطيرة التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وأضاف النمورة في تصريحه لـ"الوفد"، أن سنّ قانون بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وتصويت 62 عضوًا في الكنيست لصالحه، يتقدمهم رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو، يمثل سابقة خطيرة تهدف إلى شرعنة إعدام الأسرى داخل السجون، الأمر الذي يهدد حياة المئات بل الآلاف منهم.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح، أن هذا التشريع يعكس سياسات تمييز وفصل عنصري، ويوفر الحماية لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، في وقت يُطبق فيه القانون حصريًا على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هذا القرار يُعد الأول من نوعه منذ عام 1948، حيث يتم فيه تشريع تصفية الأسرى داخل المعتقلات، محذرًا من تداعياته الخطيرة على حياة الأسرى الذين قضى كثير منهم سنوات طويلة في السجون.
حركة فتح تشيد بالدور المصري
وثمّن النمورة، موقف مصر، الذي أدان القرار وطالب بوقفه وعدم تنفيذه، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال.
واختتم: تنفيذ هذا القرار من شأنه تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل وجود عشرات الآلاف من الأسرى داخل سجون الاحتلال، مطالبًا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة أحرار العالم بالتحرك الفوري لمنع دخوله حيز التنفيذ.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض