بدء محاكمة متهم بخطف طفل وهتك عرضه تحت تهديد السلاح الأبيض في البحيرة

انطلقت، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم "محمود ح.ع" 25 عامًا أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، وذلك على خلفية اتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالقوة والتهديد باستخدام سلاح أبيض، في القضية رقم 2516 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.

وجاء انعقاد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي مصطفى عبد المتعال، وفيصل محمد جاد علي البنا، وعبد الحميد حامد عبد الحميد طعيمة، وسط اهتمام ملحوظ نظرا لخطورة الواقعة.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط دمنهور، تحت إشراف المحامي العام عمرو عوض، أن المتهم استدرج الطفل المجني عليه محمد ك.ح، 8 سنوات، إلى صالة بلياردو خاصة بمحل سكنه بمركز دمنهور، مستغلاً حيلة لإبعاده عن أعين أسرته وتأمين وجوده بمفرده لتنفيذ جريمته.

وجاء في نص أمر الإحالة أن جريمة الخطف اقترنت بجناية أخرى، وهي هتك عرض الطفل بالقوة والتهديد، حيث قام المتهم بشل حركة الطفل باستخدام أداة حادة، وهدده بها، قبل أن يتعدى عليه جسديًا، ما عرض حياة الطفل وسلامته النفسية والجسدية للخطر الجسيم، وهو ما يعاقب عليه قانون الطفل وقانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بموجب المادتين 268 و290 من قانون العقوبات، إضافة إلى مخالفة مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لمواجهته بتهمة تعريض أمن وسلامة الطفل للخطر.

وأمرت النيابة استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وشهادة ميلاد الطفل المجني عليه لإثبات سنه وقت الواقعة.

وأكد محامي أسرة المجني عليه ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري للانتصار لحق الطفل، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن جريمة مكتملة الأركان اتسمت بالغدر والترويع باستخدام السلاح الأبيض.

وأضاف أن هيئة الدفاع ستتمسك بتوقيع أقصى عقوبة تعزيرية على المتهم لتكون عبرة، مع المطالبة بالحق المدني لتعويض الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالطفل وأسرته.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة النظر في القضية خلال الجلسات المقبلة وسط متابعة دقيقة لما ستسفر عنه المرافعات.